إنتقدت منظمة حريات الإعلام والتعبير المغربية، المعروفة اختصارًا بـ"حاتم" استمرار "احتكار" مصادر المعلومات و"التعتيم" عليها و"الاستفراد" بوسائل ترويجها بما في ذلك وسائل الإعلام العام، ضمن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة الذي صادقت عليه الحكومة.وسجلت المنظمة في تقرير أعدته "الفشل" في مشروع الحكومة الالكترونية والحكومة المفتوحة وتقليص مجالات الحرية عبر التواصل الرقمي، عبر عدم حماية المبلغين، ومحاكمة من لهم علاقة بالكشف عن المعلومات، واستدلت المنظمة  بنموذج  استمرار محاكمة إطارين في "قضية تبادل  المكافآت بين وزير المال السابق والخازن العام".وقال التقرير إن المشروع  يتضمن تراجعًا خطيرًا عن المضامين الحقيقية للصيغة الثالثة للقانون المقدمة للجنة الوزارية في كانون الثاني يناير الماضي معتبرة  أن الحكومة عمدت إلى تجاهل الصيغة المتفق عليها بعد ضغوط وانتقادات منظمات المجتمع المغربي للصيغة الأولى التي قدمت قبل حوالي سنتين.وأضافت أن الصيغة المصادق عليها ظلت سرية إلى حدود الخميس، واعتبرت أنها تنم عن تردد الحكومة ومؤسسات الدولة، وعدم إدراكها للطابع الاستراتيجي لقضية هذا الحق وامتداداته، فضلا عن  "عدم استيعابها" للمشروع الشامل الذي يندرج ضمنه مشروع الشفافية وبناء الديمقراطية ومحاربة الفساد والاستبداد ومحاصرة الاحتكار.وأعلنت المنظمة اعتزامها انجاز تقرير تفصيلي حول القانون بعد القراءة الأولية للمشروع وتسجيلها وجود ملاحظات سلبية على كل مواد المشروع.
ولفتت المنظمة إلى تقليص عدد الهيئات ومؤسسات الدولة  المعنية بالقانون، و"ضرب" مجانية الحصول على المعلومات و"التضييق" على استعمال المعلومات بحصرها بشروط جديدة من ضمنها التصريح بالغرض وعدم تعددية استعمالها وإضافة استثناءات أخرى. وانتقدت المنظمة تمكين السلطات  الإدارية وهيئات الدولة من التهرب من واجب تقديم المعلومات عبر إتاحة الفرص لتأويل سلبي للقانون وعدم النص على الإجبارية، كما انتقدت تطويل مدة الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات.