اعتمدت وزارة الاتصال استراتيجية متعددة الأبعاد لدعم قطاع الصحافة والإعلام خلال الفترة ما بين العامي 2012 و2016.
 
وأكد الكاتب العام لمحمد غزالي في مدينة العيون، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإعلامي الأول للصحافة في الصحراء، أن هذه الاستراتيجية استندت في توجهاتها الكبرى على ما تضمنه الدستور الجديد من مقتضيات وضمانات واسعة لحرية الصحافة، والدعوة إلى التنظيم الذاتي للمهنة، ودعم التعددية السياسية وتعددية جمعيات المجتمع المدني، وتنزيل البرنامج الحكومي الخاص بقطاع الإعلام.
 
وأبرز غزالي، خلال المنتدى المنظم تحت شعار "الإعلام الجهوي في الصحراء.. أربعون عاما في خدمة الوحدة والتنمية"، أن الوزارة سطرت عدة أهداف ضمن هذه الاستراتيجية، من بينها العمل على تطوير قطاع الصحافة الرقمية، وصيانة استقلالية وتعددية قطاع الصحافة الورقية والرقمية، ودعم مقاولاته وتحديث منظومته القانونية وفق مبادئ الحرية والمسؤولية، والنهوض بأوضاع موارده البشرية.
 
وذكَّر الكاتب العام بالمكتسبات التي حققها قطاع الصحافة والإعلام في الجانب المتعلق بالتشريع، والتي من بينها المشروع المتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتكريس مبدأ الحماية القضائية لسرية المصادر، وتعزيز دور القضاء في قضايا الصحافة والنشر وغيرها.
 
وأضاف أن الوزارة نظمت، في إطار اهتمامها بالعنصر البشري، الملتقى الوطني الأول بشأن التكوين في مهن الإعلام والمعلومة، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة وشمولية عن عروض التكوين التي توفرها مؤسسات ومدارس التكوين في مجال الإعلام والاتصال على مستوى التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، وفتح جسور التعاون والتشارك لتوفير الموارد المؤهلة، وملاءمة عروض التكوين مع متطلبات سوق الشغل.
 
وأشار إلى أن مراكز البحث والدراسات والأنشطة الفكرية الجهوية مثل "مؤسسة بيت الصحافة" في طنجة و"خيمة الصحافة" في العيون و"مركز الاستقبال والتكوين" في وجدة ستواصل جهود العناية بالعنصر البشري، من خلال تنظيم ملتقيات وندوات ودورات تكوينية الغاية منها تحقيق الإشعاع الفكري وتأهيل الموارد البشرية.
 
وفيما يتعلق بالدعم الاقتصادي للمقاولة الصحفية، بين غزالي أن الوزارة أجرت برنامج لتأهيل المقاولة الصحفية، يهدف إلى تخصيص دعم أساسي يُبنى على معايير ومؤشرات واضحة، ودعم تكميلي يوجه للصحف ذات المداخيل الإشهارية الضعيفة، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية لاستقلالية خطها التحريري، وتخصيص دعم مالي إضافي لتوزيع ونقل الصحف إلى الخارج، مشيرا إلى أنه تم التنصيص، لأول مرة ضمن هذا العقد، على تخصيص دعم مالي للصحف الإلكترونية ذات الطابع الإخباري العام؛ نظرا للدور الإعلامي الذي أصبحت تقوم به في المجتمع.