شكل الانتخابات التشريعية القادمة بالمغرب الانتخابات الثانية التي تشهدها البلاد بعد انتخابات 25 نوفمبر 2011، والتي أفرزت حكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب، ويعرف الشارع المغربي هذه الأيام ترقبا لما ستسفر عليه هذه الانتخابات من ائتلاف حكومي جديد. وبين من يقاطع الانتخابات بسبب فقدانه للأمل في التغيير والداعي للمشاركة بقوة، تبقى مواقع التواصل الاجتماعي ساحة معركة افتراضية بين الفريقين.

لُوحظ الإقبال الكبير للأحزاب السياسية المغربية على فتح حسابات وصفحات على الفيسبوك مع بدء كل حملة انتخابية، وبالنظر إلى أهمية هذه الاستحقاقات في الانتقال الديمقراطي بالمغرب بعد الربيع العربي فقد جعلت الأحزاب المغربية العالم الافتراضي منصة لإقناع الناخبين ببرامجها. وأصبح الفيسبوك بالخصوص ساحة دعاية تملؤها الملصقات والفيديوهات.

حملة انتخابية ساخنة
يرى المحلل السياسي المغربي محمد بودن بان شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في حملات التعبئة بالمغرب، سواء عبر الترغيب في المشاركة،أو الدعوة للمقاطعة، وذلك عبر تشكيل وعي مرتبط بالانتخابات التشريعية المقبلة، وإعطاء صور ذهنية عن المرشحين واللوائح بالمغرب، أما على مستوى الحملة الانتخابية فتُوفر وسائط التواصل الاجتماعي صورا تعبوية، بعضها يظهر ساسة قريبين من بعض السلوكيات الشعبية التي تثير الكثير من السخرية، إضافة إلى انتشار هاشتاغات مرتبطة بالمقاطعة أو متعلقة بشعارات الأحزاب الانتخابية”.

غير أن شبكات التواصل الاجتماعي تأثير سلبي أيضا على مجريات الحملة الانتخابية ويستطرد بودن في الحديث إلى DW عربية بالقول: ”شبكات التواصل الاجتماعي جعلت من الحملة الانتخابية ساخنة، عكس الوتيرة البطيئة التي شهدتها ميدانيا، ولكنها تُستعمل أحيانا في إنتاج التضليل السياسي وتعظيم البروباغندا الانتخابية ونشر الإشاعة والإشاعة المضادة”.

ويضيف المحلل السياسي المغربي بالقول: “شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بدور اتصالي، إخباري، وتعبوي في ما يتعلق بالانتخابات، ونجدها مكثفة بالرموز الانتخابية والولاء للحزب، واستعراض اللوجستيك الانتخابي، فضلا عن نقل صور غير رسمية للتظاهرات والمهرجانات الخطابية، والمُلاحظ أن الأحزاب والمرشحين يقبلون على إنشاء مجموعات وصفحات ممولة من أجل التوجه نحو جيل جديد”.

وسيلة للحشد
بالنسبة للبعض تبقى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك غير كافية للحشد والتعبئة سواء للتصويت على حزب ما أو مقاطعة الانتخابات ككل، وفي هذا السياق يقول الدكتور عبد الوهاب العلالي الخبير المغربي في الإعلام والاتصال الإعلام لـDW عربية: “ليست هذه المواقع كافية بالنظر إلى خصوصيات المجتمع المغربي كمجتمع لا يزال جزء هام منه يعاني من الأمية التقليدية والمعلوماتية. لكن هذا لا يعني تبخيس دور مواقع التواصل الاجتماعي في أن تكون أداة فعالة في الدعوة إلى الفعل، أي دفع الناس للتصويت أو المقاطعة، فقد أثبتت تجربة “الربيع العربي” هذا المعطى. إذ أن الاحتجاجات انطلقت في جل البلدان العربية”.

يسلط الدكتور العلالي الضوء كذلك على عملية حشد الأحزاب للأنصار على الشبكة العنكبوتية. ويضيف في هذا الصدد: ”عملية حشد الأنصار إلكترونيا عملية في غاية الأهمية وذلك لتحول الفضاء الإلكتروني إلى فضاء للتواصل السياسي والممارسة السياسية. لكن هذه الممارسة بحاجة ماسة إلى احترام الأخلاقيات القوانين المعمول بها إبان فترات الحملات الانتخابية من نبذ للعنف والكراهية والمس بحقوق الأشخاص وغيرها من المبادئ المعروفة”.

هيمنة المقاطعين
يرى عز الدين بوركة الشاعر المغربي ونائب مدير نشر مجلة الموجة الثقافية بأن الأصوات المطالبة بمقاطعة التصويت أكثر حدة من الأصوات المطالبة بالتصويت بكثافة، ويشير قائلا: ” فشلت الحكومة التي تعيش آخر أيامها في تحقيق ما جاءت تدعيه، مما جعل نسبة العزوف تبلغ ذروتها، ليفقد المواطن المغربي كامل ثقته في السياسة بالبلد، باستثناء أتباع الأحزاب وذوي الانتماء الإيديولوجي ومرتزقي الانتخابات. ولهذا فالأصوات المنادية بمقاطعة الانتخابات تعول على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يوجد غالبية المراهقين والشباب، الأكثر تأثيرا.

يصف عز الدين بوركة الصراعات فيما بين الأحزاب بالتراشق بـ”المواطن” لا بالكلام، ويضيف: ” في هذه الحملات الانتخابية استغلال واضح للدين من قبل أحزاب قد تبدو حداثية أو عصرية، ناهيك عن خطاب ديني مباشر من قبل آخرين، في غياب أي ضبط…إلى جانب خطابات جافة لا تسعى لمخاطبة الفرد المقهور باللغة التي يفهمها،ويشير بوركة كذلك إلى جهل المواطنين بالعملية الانتخابية بالكامل: “هناك مواطنون لا يفرقون بين انتخابات تشريعية أو جهوية أو محلية وغيرها، في غياب تام لأي توعية أو إرشاد عبر مخاطبة المواطنين الذين تبلغ نسبة الأمية بينهم أزيد من 50 % أمية ليست بمعنى الكتابة والقراءة بل الأمية المعرفية بالشأن السياسي المغربي وهذه أشد الأميات فتكا بالدول”.