سجّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، من جديد، غياب ما وصفته “إرادة سياسية حقيقية للدولة” بشأن احترام حقوق الإنسان والنهوض بها؛ فيما طالبت بإلغاء القوانين والمقتضيات التي تحد من الحق في الحصول على المعلومات، “طبقا للمعايير الدولية في هذا الشأن”.

ورصدت الـAMDH، في بيان لها استمرار المضايقات والمتابعات في حق العديد من كتّاب الرأي والصحافيات والصحافيين بالمغرب، موردة أن هذا التوجه يشمل على وجه الخصوص مجال التحقيقات، على أن تلك المتابعات تصل إلى حد تلفيق تهم لهم بدعوى “المس بالسلامة والأمن الداخليين” وسجنهم.

وأضافت الجمعية، التي قدّمت تقريرا حقوقيا مختصرا بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، أنه يجري حجب المواقع الإلكترونية وتجريم المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان وفاضحي الرشوة في المغرب، متابعة بالقول إنها “تجدد استنكارها للتراجعات التي تطال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الوصول إلى المعلومات الذي يشكل عنصرا أساسيا لإعمال باقي الحقوق”.

وبالرغم من تنصيص الفصل الـ27 من الدستور، يضيف التقرير، على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، “فقد جرى اعتماد قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات من طرف مجلس النواب، في انتظار عرضه على مجلس المستشارين، لا يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المادة الـ19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة الثانية من المادة الـ19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتعليق رقم 34 على المادة نفسها، وكذلك مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

مطالب الهيئة الحقوقية شملت مراجعة القانون 13-31، “سواء من حيث مضمونه أو من حيث منهجية إعداده”؛ وذلك عبر إشراك منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية، بشكل يضمن فعليا الحق في الوصول إلى المعلومات، مع ” ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والمبادئ الأساسية في صياغة وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات”.

وتحثّ الـAMDH الدولة على ضرورة إتاحة “الكشف عن أقصى قدر من المعلومات، والالتزام بنشر المعلومات، وتضييق نطاق الاستثناءات، وتسهيل إمكانية الحصول على المعلومات من خلال معالجة طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة، مع توفير إمكانية الطعن أمام هيئة إدارية مستقلة”، إلى جانب “عدم التذرع بالتكاليف للحيلولة دون قيام الأفراد بطلب المعلومات” و”اعتماد الاجتماعات المفتوحة” و”إيلاء الأولوية للكشف عن المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وترى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مطالبها تأتي في سياق “يتميز باستمرار اعتماد قوانين تتعلق بالأمن ومحاربة الإرهاب”؛ وهي القوانين التي ترى أنها تحد من حرية الرأي والتعبير والإعلام. كما يتسم الوضع بما قالت إنها “سيادة لثقافة عدم إفشاء الأسرار ومناهضة الشفافية التي تسود في مختلف الدول والحكومات والإدارات التابعة لها؛ وهو ما يعيق الحق في الوصول إلى المعلومات الرسمية”.

كما أوردت الهيئة الحقوقية ذاتها أن تزايد التدفق السريع للمعلومات وتقدم وسائل الإعلام والتواصل والأنترنيت يقابله اتجاه عالمي “ما انفك يتنامى لاعتماد تدابير وقوانين تضمن الحق في الحصول على المعلومات طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة”.