عقد الصحافيون العاملون المنتمون لمجموعة "ماروك سوار"، أعضاء نقابة الوطنية للصحافة المغربية  المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للعمل، جمعين عامين استثنائيين، لأجل بحث نقطة وحيدة، ويتعلق الأمر بالوضعية المزرية داخل المجموعة، بعدما قررت إدارة المؤسسة طرد قائمة أولية تتكون من 38 فردًا، وتحدث الحاضرون في الجمعين بإسهاب عن خطورة الوضع، وعن خروقات الإدارة التي اختارت أسلوب الطرد التعسفي، في غياب أي مبررات قانونية، مطالبين بضرورة الرد بالشكل المناسب، على أمل توقيف مسلسل المهازل.

وبعد أن أصرت إدارة مؤسسة "ماروك سوار" على تنفيذ مخطط الطرد التعسفي، من خلال دعوة الأسماء الواردة في اللائحة الأولية، وإخبارها يومي الإثنين والثلاثاء، بقرار طردها، بعد رفض العروض المقدمة لها، قرر المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل، واللجنة النقابية التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مواصلة التنسيق للرد على هذا الأسلوب التعسفي، فكانت البداية بدعوة أعوان قضائيون لتسجيل محاضر قانونية في خصوص عملية منع العمال والصحافيين من الالتحاق في مقرات عملهم، كما جرى تحديد، الخميس، 4 آب/أغسطس 2016 على الساعة الرابعة بعد الظهر، موعدًا لوقفة احتجاجية أمام مؤسسة "ماروك سوار"، مع القيام بإجراءات أخرى، تهم بالأساس مراسلة السلطات المحلية، في شخص عامل الملك محمد السادس على عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، وإخبار مندوبية الشغل بمدينة الدارالبيضاء، في مختلف الخروقات، ووضع شكاية في الموضوع، وسيواصل أعضاء المكتبين النقابيين التنسيق فيما بينهم، مع برمجة اجتماعات لأجل دراسة كل أشكال الاحتجاج والتصعيد الممكن القيام بها مستقبلًا.