انطلقت الدورة التكوينية الثالثة لمهنيات ومهنيي الإعلام حول "حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة" ، التي تنظمها جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" ، بشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية يومي 12 و13 مايو/أيار في أحد فنادق بحيرة بين الويدان إقليم أزيلال ، ويستفيد من هذه الدورة التكوينية الصحافيون المنتمون إلى مختلف المنابر الإعلامية، الجمعيات والنقابات المهنية في جهة بني ملال خريبكة.

وأكدت جميلة السيوري ، رئيسة جمعية عدالة ، في كلمة افتتاحية بمثابة أرضية للنقاش خلال اليومين التكوينيين ، أن الجمعية حملت على عاتقها منذ تأسيسها، برنامجًا للنهوض بحرية التعبير والصحافة مع الشركاء والفاعلين كافة ، من خلال البحث والدراسة وتنظيم دورات تكوينة من أجل رفع القدرات وإنجاز مشاريع ودليل حول أخلاقيات مهنة الصحافة وفق مواكبة نقدية واقتراحية تتعلق بالمجال الإعلامي.

وأضافت السيوري خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها علال البصراوي ، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة ، وأمينة بوغالبي ممثلة مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية ، وفوزية بنيوب، خبيرة مكلفة بإنجاز دليل حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة، وعبد المجيد الكوزي، أستاذ باحث وناشط حقوقي، إضافة إلى حضور عدد من الإعلاميين والقضاة والمحامين والحقوقيين ، "أن الحاجة ملحة إلى توضيح ماهية هذين الحقين حتى لا يكونا متنافرين، بل متكاملين، مسجلة أنه يجب توضيح متى تبدأ حرية التعبير ومتى تنتهي ونفس الشيء بالنسبة للحياة الخاصة".

وتضم فقرات التكوين ورشات عملية، يشرف على تأطيرها مجموعة من الأساتذة المختصين، تختتم بوضع تقارير والخروج بتوصيات يتم تضمينها في تقرير الجمعية، ويعتبر هذا المشروع ، "حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة " الأول من نوعه في الفضاء الإعلامي و الحقوقي المغربي، كما يشكل حلقة جديدة في تكريس ممارسة إعلامية جادة و مسؤولة تجمع بين احترام حرية التعبير و النهوض بها وحماية الحياة الخاصة .

يذكر أن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ومنذ تأسيسها عام 2005 وضعت في صلب إهتماماتها قضايا الحقوق والحريات و على رأسها حرية التعبير والصحافة ، كما عقدت اجتماعات وندوات عدة حول قضايا حرية التعبير وحرية الصحافة.

فيما عملت على نشر دراسات عدة نذكر منها دليل للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان و مراقبة المحاكمات عام 2013 ، دليل الصحافيين حول أخلاقيات الصحافة والمسؤولية المهنية عام 2013 ، حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات ، دراسة الإطار القانوني والمؤسساتي في المغرب ، مذكرة حول حرية التعبير وحرية الصحافة 2015.