أكّدت إدارة السجن المحلي عين بورجة في الدار البيضاء أن عملية التفتيش التي خضع لها المعتقل (ت.ب.) تسري على جميع النزلاء عند أي نشاط أو تحرك.
ونقلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن إدارة السجن المحلي، ردا على المغالطات الواردة في التصريحات الإعلامية لأحد أعضاء هيئة دفاع المعتقل (ت.ب.)، أن عدم القيام بهذا التفتيش من طرف الموظفين يعدّ إخلالا بواجبهم المهني، بشرط أن تتم هذه العملية وفق الضوابط القانونية المؤطرة لها، بما يحفظ ويصون كرامة النزلاء.

وبشأن ادّعاء النزيل المذكور رفض إدارة المؤسسة السماح له بالتوقيع على بعض الوثائق، أكدت المؤسسة أن الأمر يتعلق بمزاعم لا أساس لها من الصحة، مسجلة أن التدقيق الذي قامت به وفقا لواجبها مكن من ضبط وثيقتين لم تكونا ضمن لائحة الوثائق موضوع ترخيص النيابة العامة بالتوقيع، ليتم استبعادهما مقابل السماح للنزيل المذكور بتوقيع باقي الوثائق.

من جانب آخر، أشار المصدر ذاته إلى أن النزيل المذكور يحظى منذ حلوله بهذه المؤسسة، بالرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي، موضحا أنه أجريت له فحوص طبية وتحاليل مخبرية وقدمت له الأدوية الموصوفة في حينه، وهي متوفرة داخل زنزانته، مشددا على أن الأمر لم يكن موضوع أي شكاية من طرفه.

وخلصت المؤسسة، حسب البلاغ، إلى أن الادعاءات والمزاعم التي يروج لها بعض المحامين من هيئة الدفاع عن المعني بالأمر لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيقها للقانون على جميع النزلاء دون تمييز.​