اعلن رئيس تحرير صحيفة جمهورييت التركية المعارضة جان دوندار الاثنين استقالته، مؤكدا انه لم يعد يثق بالقضاء لينظر في طلب الاستئناف في قضيته المثيرة للجدل، بعد المحاولة الانقلابية.

وكانت محكمة حكمت على دوندار في ايار/مايو بالسجن خمسة اعوام وعشرة اشهر بتهمة افشاء اسرار دولة في قضية اثارت غضب الرئيس رجب طيب اردوغان.

ويبدو ان دوندار الذي افرجت عنه المحكمة بانتظار حكم الاستئناف في قضيته، موجود حاليا في المانيا.

وفي مقال نشر الاثنين في "جمورييت"، قال دوندار انه لم يمثل امام المحكمة، معتبرا ان حالة الطوارئ التي فرضت بعد الاقلاب الفاشل في تركيا في 15 تموز/يوليو، تمنعه من الحصول على محاكمة عادلة.

واعلن استقالته من رئاسة تحرير الصحيفة لكنه قال انه سيواصل كتابة مقالات فيها.

وقال دوندار ان كل عناصر فترة "انعدام القانون" اجتمعت، مؤكدا ان الحكومة تستخدم حالة الطوارئ للسيطرة على القضاء بطريقة تعسفية.

وفي مقال بعنوان "حان وقت الرحيل"، كتب دوندار ان "وضع الثقة في سلطة كهذه يعني وضع الرأس في المقصلة". واضاف "لم نعد نواجه القضاء بل اصبحنا نواجه الحكومة".

وتابع "نتيجة لذلك قررت ان لا اتوجه الى القضاء طالما ان حالة طوارئ مفروضة" منذ 20 تموز/يوليو.

وكان دوندار الذي الف عددا من الكتب والافلام والوثائقية، عين رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" في شباط/فبراير 2015 وحولها بسرعة الى صحيفة معارضة نشيطة.

وقد نشرت في 2015 مقالا وتسجيل فيديو يكشفان تسليم اسلحة من قبل الاستخبارات التركية الى مقاتلين اسلاميين في سوريا العام 2014.

وقال اردوغان حينذاك للتلفزيون التركي "سيدفعون ثمنا باهظا"، واطلق شخصيا ملاحقات ضد دوندار ومدير مكتب الصحيفة في انقرة ارديم غول.

وتضع منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة ال151 من 180 بلدا في مجال احترام حرية الصحافة.

وحسب الارقام الرسمية، اوقف اكثر من 35 الف شخص حتى الآن في اطار حملة تطهير واسعة منذ الانقلاب الفاشل الذي قتل فيه 273 شخصا.

وقد صدرت مذكرات توقيف بحق 42 صحافيا. وفي اطار حالة الطوارئ اغلقت السلطات اكثر من مئة وسيلة اعلام تنتقد السلطة.