انتقد عضو مجلس النواب مصطفى بكري، قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصحفية القومية العمل لفترة ثانية، قائلاً إنه غير قانوني أو دستوري، وقال بكري في مداخلة هاتفية مع سعيد حساسين، في برنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن القرار يتعارض مع نص القرار بقانون رقم 66 لعام 2013، الذي يمنح المجلس صلاحية حق التعيين لمدة واحدة لا تزيد على سنتين.

أضاف: "تقدمت بمشروع خاص بإعادة تشكيل المجلسل الأعلى للصحافة حتى يمكن سد الفراغ بشكل وقتى أو مؤقت ولكن البعض لا يريد التغيير، ويريد إبقاء الأوضاع على ما هى رغم المشاكل والصراعات المتعددة، والحل الحقيقى والقانونى الآن هو أن يكون لدينا مجلس أعلى للصحافة بديل يتمكن من إعادة تشكيل رؤساء المؤسسات القومية، المجلس الأعلى للصحافة أيد نقابة الصحافيين فى موقفها ضد الداخلية، ومن ثم النقابة ترى بضرورة مساندة الاعلى للصحافة واستمرار وضعه اللاقانونى، وهذا يؤكد أن لا يوجد احترام للقانون لدى هذه الجماعات أو تقدير للمسئولية المهنية"، مضيفا: " هؤلاء يصادرون حق مجلس النواب هؤلاء يحرضون ويسيئون لمجلس النواب ويحاولن تعطيل دوره التشريعى ضد مصلحة البلد".