اتهم تقرير أصدرته، الخميس، لجنة التحقيق حول المعايير الأخلاقية للصحافة البريطانية المعروف باسم "تحقيق ليفيسون"، وسائل الإعلام البريطانية بنشر "فوضى مدمّرة" وانتقد علاقاتها مع السياسيين. وقال رئيس لجنة التحقيق القاضي اللورد ليفيسون، إن الصحافة البريطانية "سبّبت دماراً لحياة أناس أبرياء على مدى عقود عديدة، وهناك حاجة لوضع شكل صارم من أشكال التنظيم الذاتي بدعم من تشريع لتنظيم عملها وضمان فعالية الإجراءات المقترحة". وأضاف اللورد ليفيسون، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن المقترحات الواردة في تقريره المكوّن من 2000 صفحة "من شأنها ضمان حماية حقوق الضحايا والناس الذين يتقدمون بشكاوى ضد وسائل الاعلام". ووصف العلاقة بين السياسيين البريطانيين والصحافة على مدى العقدين الماضيين بأنها "كانت مدمّرة لأنها (الصحافة) لم تنظّم نفسها بشكل صحيح، ويتعيّن عليها الآن إنشاء هيئة جديدة صارمة يجب أن تكون مدعومة بتشريع لضمان فعاليتها". وقال اللورد ليفيسون إن الصحافة "يجب أن تكون مسؤولة أمام الجمهور في تغطياتها وإظهار احترام لحقوق الآخرين، لأنه من غير المقبول أن تستخدم صوتها وسلطتها ونفوذها لتقويض قدرة المجتمع وتجاهل هذه الممارسات مع الإفلات من المحاسبة". وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أمر العام الماضي بفتح تحقيق ليفيسون في أعقاب فضيحة القرصنة على هواتف مشاهير وأفراد من الجمهور من قبل صحيفة (نيوز أوف ذي وورلد)، والتي قادت إلى إغلاقها. ورفض كاميرون مقترحات تقرير ليفيسون إنشاء قانون للصحافة، وقال في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) إنه لا حاجة لمثل هذا القانون لتنظيم عمل الصحافة، محذراً من مخاطر تجاوز الخطوط في الدعوات المطالبة بإصلاح وسائل الإعلام البريطانية.