يقود صحافيو الأهرام حملة من الإعتراضات ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام،ممدوح الولي، ورئيس التحرير، عبدالناصر سلامة، بشأن تحويل 6 من صحافيي الأهرام للتحقيق بسبب مشاركتهم في وقفة إحتجاجية،  ونص البيان الذى أصدره عدد من صحافيي  الجريدة،" كأن شهيدًا لم يسقط.. وكأن ثورة لم تقم.. "الأهرام" الصرح الكبير وصل لمرحلة الغليان بعد قيام ممدوح الولي رئيس مجلس الإدارة وعبد الناصر سلامة رئيس التحرير بتحويل 6 صحافيين بالجريدة إلى التحقيق في الشئون القانونية وإلغاء وتجميد أرباحهم السنوية قبل الانتهاء من التحقيق معهم، وذلك عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية مع نحو مائة من أبناء مؤسسة الأهرام، في حدث يعد الأول من نوعه منذ نشأة الجريدة". يذكر أن الوقفة الاحتجاجية سبب التحقيق يوم 6 كانون الأول/ديسمبر الماضي في إطار حرص الصحافيين على قيمة مؤسستهم وقدرها، منددين بما وصلت إليه السياسة التحريرية لرئيس التحرير عبد الناصر سلامة التي تهدف إلى" تضليل الرأي العام والانحياز للنظام الحاكم وفصيل سياسي بعينه" على حد قول المشاركين في الوقفة، كذلك المطالبة بحرية الصحافة والإعلام والقصاص للزميل الشهيد "الحسيني أو ضيف"، وإعلان الاعتراض على دستور "يقمع الحريات"، والمستوى المهني لرئيس تحرير الجريدة الذي أبعد القارئ عن "الأهرام"على حد وصفهم. والصحافيون اللذين تم تحويلهم للتحقيق هم، إبراهيم السخاوي، وأيمن عبد العزيز، وعمرو الفار، وأحمد عبادي، وعادل الألفي، وسحر عبد الرحمن، فيما قام العشرات من صحافيي الأهرام بحملة توقيعات دفاعًا عن زملائهم، ومطالبين بمساءلتهم القانونية، بحسب نص المذكرة المتداولة والتي قام بالتوقيع عليها نحو 200 صحافي بالأهرام. وقال البيان الذي أصدره الصحافيين "إن التحقيق مع الزملاء الصحافيين حمل ما يوحي بتواطؤ متعمد من إدارة الشئون القانونية بالأهرام للتنكيل بهم، فيما يعتزم 5 من المحالين للتحقيق تقديم مذكرة الثلاثاء إلى رئيس مجلس إدارة الأهرام ممدوح الولي ضد ما حدث".