التقى وفد من الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب بالرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، حيث طالب الوفد الرئيس بإعادة النظر والتراجع عن البلاغات المقدمة من قبل مؤسسة الرئاسة ضد الصحافيين، والتي كان أخرها البلاغ المقدم ضد الزميل جمال فهمي وجريدة "المصري اليوم"، كما عبر الوفد عن رفض الصحافيين المصريين لباب الحريات الذي تم إقرراه أخيرًا في الدستور المصري، حيث يرى الصحافيون أن كثير من تلك المواد تقيد الحريات العامة والخاصة، والصحافة على وجه التحديد، وتم شرح ملاحظات الجماعة الصحافية على تلك المواد، وكذلك الاقتراحات التي تقدمت بها نقابة الصحافيين المصرية لتعديلها. وأوضح الأمين المالي للاتحاد الاستاذ كارم محمود أن اللقاء شهد بحث عدد من القضايا المتعلقة بأبناء مهنة الصحافة، حيث أكد كارم في تصريحات لـ"مصر اليوم" أن "وفد اتحاد الصحافيين العرب طالب رئيس الجمهورية بإصدار قانون يلغي الحبس في جرائم النشر، وذلك لإثبات حسن النية، وحرص الرئيس على دعم حرية الرأي والتعبير، كما طالبه الوفد بإصدار توصيه لوزارة العدل، بشأن إشراك نقابة الصحافيين في اللجنة التي تم تشكيلها لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، بعد أن رفضت الوزارة ذلك"، مشيرين إلى أن "مشاركة الصحافيين واجبة، باعتبارهم المعنين بالأساس بهذا القانون". وعن تعليق رئيس الجمهورية على تلك المطالب، أوضح الأمين المالي لاتحاد الصحافيين العرب قائلاً "الرئيس وعد بإجرء حوار موسع مع أعضاء مجلس نقابة الصحافيين خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددًا على دعمه لحرية الرأي والتعبير، وضرورة أن يتمسك الصحافيين بحقوقهم المهنية، بالإضافة إلى ضرورة ضمان توفير الحماية لهم أثناء تأديتهم لعملهم".