حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 12 يناير المقبل موعدا للحكم في الدعوى القضائية التي أقامتها قنوات دريم الفضائية، والتي طالبت فيها بإصدار حكم بإلغاء قرار وزير الإعلام والمنطقة الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية، النايل سات، بقطع بث قنوات دريم من مدينة "دريم لاند".  وقد أثبتت قنوات دريم في دعواها أنها حصلت على موافقات من وزير الإعلام الأسبق ببثها من خارج مدينة الإعلام، وأنها كلفت استوديوهاتها ملايين الجنيهات لتبث برامجها من هناك.  كما حددت المحكمة جلسة 12 يناير موعدا للحكم في الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري، المحامي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية.  ووصفت صحيفة دعوى صبري قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم، بأنه لم يكن سوى تصفية حسابات نتيجة لموقف قنوات دريم من معالجة القضايا السياسية المطروحة على المجتمع المصري بصدق وأمانة وحرفية إعلامية عالية.  وقالت الدعوى: إن ما يثار حول أسباب بث قنوات دريم، ما هو إلا وسيلة جديدة ومبتكرة للإغلاق القسري والإبعاد العمدي لقنوات دريم مع سبق الإصرار والترصد.  يذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بأمر على عريضة يلزم وزير الإعلام والمنطقة الحرة والنايل سات بإعادة بث قنوات دريم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، لحين الفصل في الدعوى القضائية المقامة من دريم، إلا أن الوزير والمنطقة الحرة لم ينفذا هذا الحكم.  ولم يكتف وزير الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة نايل سات برفض تنفيذ الحكم، بل أقاموا دعوى أمام المحكمة طالبوها بإلغاء حكم إعادة بث دريم، وهو ما رفضته المحكمة وطالبت بإعادة بث قنوات دريم وغرمت كلا من وزارة الإعلام اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة النايل سات 400 جنيه لكل منهما، لعدم تنفيذ حكم المحكمة بالأمر على عريضة.