تقدم محام سكندري، الأحد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، للمطالبة بوقف بث قناة "الحافظ" الفضائية، والتي وصفها مقدم الدعوى بأنها أصبحت "منبرًا لإثارة الفتنة بين أطياف الشعب". وقال مقدم الدعوى الأستاذ طارق محمود أن مقدم برنامج "في الميزان" عاطف عبد الرشيد قد قام باستضافة المحاميان محمد العمدة ونبيه الوحش، وقد فوجئ المشاهدون أثناء الحلقة بالعمدة يكيل عبارات السب والقذف في حق المواطنين المصريين، ورموز المعارضة المصرية، الذين وصفهم بأوصاف لا تليق، إضافة إلى تحريض فئات من الشعب على النزول إلى الشارع يوم 25 كانون الثاني/يناير، مسلحين بالعصي، والاعتداء على المعارضيين لفصيل الإسلام السياسي، وهو ما يعد تحريضًا مباشرًا للاقتتال الداخلي بين أطياف الشعب الواحد، وتهديدًا للأمن والسلم الاجتماعيين، ودعوة إلى حرب أهلية. ووصف محمود في دعوته قناة "الحافظ" بأنها "أصبحت منبرًا لإثارة الفتنة بين أطياف الشعب الواحد وفصائله، فهي تأجج الفتنة الطائفية بين المسيحين والمسلمين، و تحرض على الانقسام بين أطياف الشعب المصري، و تقسمه إلى فصيلين علماني وإسلامي، وهو ما يؤكد سياسة هذه القناة المثيرة للفتنة، والتي تخالف كل مواثيق الشرف الإعلامي". وأضف محمود "إن القناة تجاهلت كل الأعراف والمبادئ التي يبنى عليها الإعلام الحر، معطية صورة سيئة عن الإسلام، بإتاحتها الفرصة لبعض مدعي العلم بالظهور على شاشتها، وتوجيه السباب والشتائم لمن يخالفهم الرأي، وهو ما يجعل هذه القناة مثيرة للفوضى والقلاقل، ومكدرة للسلم والأمن الاجتماعيين، متبعة سياسة تحريضية ضد بعض فصائل الشعب المصري، مما ينذر بنشوب حرب أهلية بين أفرد الوطن الواحد، و تؤكد على هذا أغلب الرسائل التي تظهر على الشريط الإعلامي للقناة، والتي تستجيب إلى تلك الدعوات، و تدعو إلى القتل والتعدي على معارضي فصائل الإسلام السياسي". وتابع محمود قائلاً "إن تلك القناة نجحت في توصيل سياستها التحريضية، التي تعد منهجًا لمن يشاهدها، حيث تقوم بإجراء مكالمات مفبركة ومبتورة، يتم الاتفاق عليها سلفًا، وأغلبها يذاع من داخل الاستوديو، هدفها الوحيد هو التحريض على كل رموز المعارضة والإعلام، بما يخلق جوًا ملتهبًا في الشارع المصري، سيؤدي إلى تأجيج الفتنة، مما يجعل من تلك القناة سببًا رئيسًا لإثارة الفوضى والتحريض عليها، وسقوط البلاد إلى هاوية الحرب الأهلية".