حاول الصحافي عمر الراضي، خلال مثوله اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دحض التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في التخابر وتقديم معلومات لجهات استخباراتية.وعمل الراضي، في جلسة الاستنطاق التفصيلي، على نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدا عدم تقديمه أي معلومات حساسة لجهات أجنبية، ومشددا على أنه قدم استشارات في مجال المال والأعمال.وأوضح الصحافي نفسه أن التحويلات المالية التي تلقاها من لدن شركات أجنبية، ضمنها شركة G3، هي مقابل استشارات اقتصادية كان يقدمها لها، بالنظر إلى تخصصه في الاقتصاد والمال والأعمال.ولم ينف المتهم وجود صلة له بالمسمى “نويل كلايف”، الذي توضح محاضر الشرطة القضائية، حسب ما أكدته المحكمة، أنه ضابط استخباراتي عمل في وزارة الخارجية البريطانية، وأكد في هذا الصدد أنه كان يتعامل معه بصفته مسؤولا في الشركة المذكورة، دون علمه بأنه كان ضابطا استخباراتيا.ولفت الصحافي المعتقل إلى أن تعامله مع الشركة جاء عقب اتصال المعني بالأمر به، مقدما له نفسه كمسؤول في الشركة التي تعنى بتقديم الاستشارة القانونية للراغبين في الاستثمار في الدول، مضيفا أنه تم الاتصال به لاستشارته لمعرفة ما إن كان الاستثمار في شركة “كاش بلوس” مربحا من عدمه.

كما شدد الراضي على أن تعامله مع المعني بالأمر كان بغرض الاستشارة الاقتصادية، ولم يقدم أي معلومات له عن البلد، مؤكدا أن الشرطة القضائية لم تقدم دليلا ماديا على منحه للمعني بالأمر معلومات حساسة رغم خضوعه للتنصت لمدة ثمانية أشهر.وشهدت الجلسة في بدايتها مواجهة بين دفاع الصحافي الراضي ودفاع المطالبة بالحق المدني، من خلال مطالبة الأول المحكمة بضرورة التأكد من هوية المشتكية، الأمر الذي رفضه دفاعها، معتبرا ذلك محاولة لتمطيط الجلسات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

نادي الصحافة ينشد حرية الريسوني والراضي

المحكمة الابتدائية تفتح من جديد قضية الصحافيين عمر الراضي وعماد ستيتو