تساءلت اللائحتين المرشحتين لانتخابات المجلس الوطني للصحافة المزمع إجراؤها يوم 22 يونيو 2018، وهما لائحتي »التغيير « و »الوفاء والمسؤولية » عن الأسباب التي جعلت السلطة الحكومية الممثلة في وزارة الثقافة والاتصال تتخلى عن مهامها في إصدار مرسوم ينظم الانتخابات وذلك لفائدة لجنة مهمتها الاشراف و »ليس وضع قرار يخص تنظيم هذه الانتخابات التي تشارك فيها نقابة هي عضو في اللجنة، في « ضرب صارخ لمبدا الحياد والاستقلالية والنزاهة »
وسجلت اللائحتين التي يترأسهما الزميلين علي بوزردة وعبد الصمد بن شريف مجموعة من الخروقات التي طالت عملية الترشيح، كاشتراط اللجنة بطاقة 2017 لتحديد الهيئة الناخبة علما أن الانتخابات تجري في 2018، ثم غياب استراتجية تواصلية منذ بداية المسلسل لشرح مختلف الأطوار التي مر منها التحضير لإخراج المجلس، كما تعتبران أن عدم اعتماد مقاربة تشاركية فعلية خاصة في عهد وزير الاتصال السابق، شكل ضربة قاضية للمنهجية الديمقراطية التي طالما ادعت عدد من الأطراف بما في ذلك الوزير السابق الدفاع عنها وتبنيها في مختلف المشاريع المرتبطة بقطاع الصحافة؛
وأبرزت اللائحتين أن كل الصحافيات والصحافيين الذين تم التواصل معهم بمن فيهم « زملاؤنا الذين التقينا بهم بمدينة العيون، عبروا عن رفضهم الخضوع لنمط الاقتراع باللائحة المغلقة باعتباره نمطا لاديقراطيا ولادستوريا ويعبر عن رغبة في الإقصاء تم وضعه من لدن أطراف رغبتها وهاجسها الوحيدين هو الاستيلاء على مقاعد المجلس بمختلف الأساليب والطرق »
كما اشترطت اللجنة حسب نفس المصدر، وضع معيار إقصائي يتمثل في 15 سنة كأقدمية ضرورية، وبالتالي تم إقصاء جيل بكامله من هذه الاستحقاقات باعتماد منطق يغفل التحولات العميقة والمتسارعة التي يعرفها القطاع، خاصة الصحافة الإلكترونية والإذاعات الخاصة، وتسجيل إقصاء لجنة الإشراف للزميلات والزملاء الصحافيين المعتمدين بالمغرب والعاملين بمكاتب وكالة المغرب العربي للأنباء بالخارج وبالمنابر الإعلامية الدولية.
وأكدت ذات المصادر أن الانتخابات تجرى في ظروف استثنائية « لم تراعي فيها اللجنة لا الشهر الفضيل ولا فترة عيد الفطر ولا منافسات كأس العالم بروسيا التي يغطيها عشرات الصحافيين المغاربة الذين تم حرمانهم من حق التصويت ».
ودعت اللائحتان مكونات الجسم الصحافي المغربي إلى عدم الانجرار وراء بعض المواقف والتأويلات المغرضة وغير الصحيحة التي تتبناها اللائحة المنافسة والتي تسعى من ورائها إلى تحويل التحكم في الحقل الاعلامي والهيمنة عليه إلى حق متوارث.
وأعلنت لائحتا « التغيير » ولائحة » الوفاء والمسؤولية » أنهما تضعان انفسهما رهن إشارة كل الصحافيات والصحافيين المغاربة في الداخل والخارج وخاصة الشباب لتدشين مرحلة جديدة تقطع مع المنطق الذي يتعاطى معهم ككتلة ناخبة ويحرص على النظر إليهم كشريحة اجتماعية معوزة تستعمل كورقة لخدمة أهداف شخصية؛
وذكرت اللائحتان كل مكونات الجسم الصحافي المغربي إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تعتبر نفسها النقابة الأكثر تمثيلية ، لم تكن حاضرة وفاعلة في مختلف الخطوات والمبادرات التي شهدها الحقل الإعلامي وخاصة العمومي بما ذلك تشكيل تنسيقية من ثلاث نقابات بالتزامن مع الدينامية التي عرفها المغرب في بداية العشرية الحالية والتي توجت بتبني دستور جديد .
وشدد اللائحتان على أن أي إصلاح لقطاع الإعلام بكل مكوناته بما في ذلك الإعلام العمومي بحب أن يبقى خارج وفوق التجاذبات الإيديولوجية والحسابات الساسيوية والأجندة النقابوية التي تخلط بين المصالح العامة والمصالح الشخصية.
وأقرت اللائحتان على مساندة الطعون الاستعجالية التي تقدم بها زملاء من وكالة المغرب العربي للأنباء، واضعتان ثقتهما الكاملة في القضاء لتصحيح المسار ووضع حد للاختلالات المسجلة،مع احتفاظهما بحقهما في اتخاذ الموقف المناسب في التعامل مع مختلف التطورات والمستجدات، بما في ذلك اللجوء إلى طعون جديدة امام القضاء الاداري الاستعجالي و رفع عرائض إلى المحكمة الدستورية و المقاطعة إن اقتضى الحال مع تحميل الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه الاختلالات.