رفضت المحكمة الإدارية، في الرباط، الدعوى القضائية، التي رفعتها جمعية "الحرية الآن" في المغرب، ضد ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، بسبب رفضها تسلم الملف القانوني للجمعية.
وبرر قضاة المحكمة، هذا الرفض بكون الجمعية لا تتوفر على الشخصية القانونية، التي تُؤهلها للتقاضي، بصفتها الحالية، وأن الدعوى لا تستوفي الشروط القانونية.
وردت جمعية "الحرية الآن"، أو لجنة "حماية حرية الصحافة والتعبير"، علي هذا الحكم، في بيان لها أنه "من شأن قرار المحكمة الإسهام في التراجع عن المكتسبات، التي حققها الشعب المغربي، في مجال حرية الصحافة والتعبير، ويفرغ المقتضيات الدستورية التي تنص على الحق في التنظيم والاجتماع من محتواها".
وأعتبر بيان المكتب التنفيذي لـ"الحرية الآن" أن "الحكم الصادر ضدها مصادرة معلنة للحق في التنظيم"، داعيًا " الإطر الديمقراطية كافة، والكفاءات العلمية والحقوقية المناهضة للمنطق السلطوي المستبد إلى تكثيف المبادرات النقدية للسياسات العمومية، في المجال السمعي والبصري والإعلام وحرية التعبير والصحافة".
وقد أعلنت جمعية "الحرية الآن"، عبر البيان ذاته، عن "عزمها خوض أشكال نضالية لانتزاع حقها المشروع في الوجود القانوني، والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي، من خلال فضاء إعلامي حر ومستقل".
وكانت المصالح المختصة في ولاية الرباط قد رفضت تسلم الملف القانوني، لـ"لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب"، المعروفة اختصارًا بـ"الحرية الآن" مما حذا بها إلى اللجوء القضاء.