اصدرت النيابة العامة السودانية الاثنين امرا يحظر التداول الاعلامي لقضية الرئيس الوزراء الاسبق الصادق المهدي الذي اوقف اخيرا بعد اتهامه وحدة شبه عسكرية بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في اقليم دارفور بغرب السودان.
واوردت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا ) "امر رئيس نيابة امن الدولة بحظر النشر والتناول الاعلامي في البلاغ الجنائي المتهم فيه الصادق المهدي لمبدأ عدم التاثير والاضرار بسير العدالة".
وياتي هذا القرار بعدما حملت منظمة "صحافيون بلا حدود" في 22 ايار/مايو الحكومة السودانية مسؤولية تزايد حملة قمع وسائل الاعلام رغم الوعود الاصلاحية المتكررة من جانب هذه الحكومة.
واعتقل المهدي في 17 ايار/مايو من جانب الجهاز الوطني للاستخبارات والامن بعدما اتهم وحدة شبه عسكرية بارتكاب اعمال اغتصاب وعنف بحق مدنيين في اقليم دارفور المضطرب بغرب البلاد.
وبعد اعتقال زعيمه، قرر حزب الامة المعارض الانسحاب من "الحوار الوطني" الذي اطلقه الرئيس السوداني عمر البشير في كانون الثاني/يناير بهدف ايجاد حلول للازمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان.