أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة  عن قلقهما العميق حيال حرية الصحافة في تركيا، بعدما فرضت السلطات حراسة قضائية على صحيفة "زمان" المعارضة، في مثال جديد على القمع المتزايد تجاه وسائل الإعلام.

وتأتي هذه الخطوة قبل يومين من قمة اوروبية تركية حاسمة حول الهجرة الاثنين في بروكسل، تأمل خلالها أنقرة بتسريع عملية انضمامها إلى أوروبا في مقابل جهودها لوقف تدفق المهاجرين من أراضيها في اتجاه أوروبا.

وقبيل منتصف ليل الجمعة السبت، استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات من الأشخاص تجمعوا أمام الصحيفة في اسطنبول، واقتحمت مبنى الصحيفة.

وصباح السبت، أقفلت الطرقات المؤدية إلى الصحيفة بحواجز أمنية. واقتحمت قوات الأمن المبنى بعد أمر من محكمة تركية بفرض حراسة قضائية على الصحيفة المناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان إنه يشعر "بقلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في محيط صحيفة زمان، الأمر الذي يهدد التقدم الذي أحرزته تركيا في مجالات أخرى".

وأضاف "سنتابع عن كثب ما يحدث. وعلى تركيا، المرشحة للانضمام (إلى الاتحاد الأوروبي)، أن تحترم حرية الصحافة. ​​الحقوق الأساسية غير قابلة للتفاوض".

وفي واشنطن، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي "بآخر حلقة في سلسلة اعمال بوليسية وقضائية مثيرة للقلق اتخذتها الحكومة لاستهداف وسائل الاعلام واولئك الذين ينتقدونها".

وتعتبر مجموعة "زمان"، التي تملك بالإضافة إلى صحيفة "زمان" اليومية، صحيفة "تودايز زمان" الصادرة بالانكليزية ووكالة انباء جيهان، مقربة من الداعية فتح الله غولن الحليف السابق لاردوغان قبل ان يتحول الى عدوه الاول منذ فضيحة فساد مدوية هزت اعلى هرم السلطة في نهاية العام 2013.

-"الحيل الصغيرة القذرة"-

ويتهم أردوغان غولن (74 عاما) بالوقوف وراء تلك الاتهامات بالفساد التي استهدفته قبل سنتين وباقامة "دولة موازية" لاطاحته، إلا ان مؤيدي غولن ينفون تلك الاتهامات.

ومنذ تلك الفضيحة، ضاعفت السلطات التركية عمليات التطهير، خصوصا في اجهزة الشرطة والسلك القضائي، والملاحقات القضائية بتهمة "الارهاب" ضد المقربين من شبكة غولن الغامضة ومصالحه المالية.

وفور الإعلان عن القرار احتشد عشرات الصحافيين والموظفين امام مقر "زمان" في اسطنبول.

ونقلت وكالة أنباء "جيهان" عن رئيس تحرير صحيفة "زمان" عبد الحميد بيليسي قوله قبل دقائق من اقتحام الشرطة للمكان إن "حرية الصحافة لن تسمح بإسكاتها، وستبقى حتى إذا اضطررنا للكتابة على الجدران، ولا يمكن إسكات وسائل الإعلام في العصر الرقمي".

ومنذ اشهر تشعر المعارضة التركية والمنظمات غير الحكومية ودول عدة بالقلق حيال الضغوط المتزايدة التي يمارسها اردوغان وحكومته على الصحافة تدين ميوله الى التسلط.

وسيحاكم اثنان من صحافيي "جمهورييت" المعارضة هما جان دوندار واردم غول، في نهاية اذار/مارس لانهما تحدثا عن عمليات تسليم اسلحة من انقرة الى متمردين اسلاميين في سوريا. وقد سجنا ثلاثة اشهر ثم اطلق سراحهما قبل اسبوع لكن قد يحكم عليهما بالسجن مدى الحياة.

والأربعاء، انتقد دوندار "الحيل الصغيرة القذرة" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في ما يتعلق بقضية المهاجرين.

وحظرت الحكومة التركية ايضا الاسبوع الماضي بث قناة تلفزيونية مؤيدة للاكراد اتهمت "بالدعاية الارهابية" لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وكان القضاء التركي وضع تحت الحراسة القضائية ايضا شركة "كوزا-ايبك" القابضة القريبة من غولن ايضا، وتملك صحيفتين وشبكتين تلفزيونيتين أغلقت جميعها.

تأتي تركيا في المرتبة 149 بين 180 دولة في تصنيف لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة.