كشف مصادر مطلعة أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أعطت تعليمات لصحافيي القناة الأولى والثانية بعدم استجواب وزراء حكومة بنكيران المنتمين سياسيًا، وعدم إدراج تصريحاتهم خلال حضورهم بعض الأنشطة بصفتهم الوزارية طوال الحملة الانتخابية وأوضحت المصادر أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بررت قرارها بالتخوف من أن تؤثر تصريحات الوزراء المنتمين سياسيًا على مبدأ المساواة مع مرشحي أحزاب المعارضة، الذين ليست لهم فرصة الإدلاء بتصريحات حينما يتعلق الأمر بأنشطة ذات طابع رسمي.

وكانت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري دعت وسائل الاتصال السمعي البصري بالالتزام بقواعد الممارسة المهنية ومبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية والتوازن والتعددية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشددت على أن وسائل الاتصال السمعي البصري "تتمتع بالاستقلالية والحرية التحريرية في تغطية الانتخابات، وتتحمل كامل المسؤولية عن تلك التغطية، طبقًا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، لافتة إلى أن وسائل الإعلام تضمن التمييز بوضوح بين الخبر والرأي، وتحرص في إطار ضمان الحق في الإخبار على جعل المعلومة متاحة لسائر فئات المجتمع.

ومنعت الهيئة وسائل الاتصال السمعي البصري من بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح الأحزاب طوال يوم الاقتراع، ويمنع بث أي نتائج جزئية أو نهائية قبل إغلاق آخر مكتب للتصويت على مستوى التراب الوطني.

 وستجري الانتخابات المحلية والجهوية في الرابع من أيلول(سبتمبر) المقبل، ويتنافس فيها 32 حزبًا، وتعتبر هذه أول انتخابات ستجري في ظل دستور العام 2011، وتحت إشراف رئيس الحكومة.