أعلن المشرفون على مشروع تعميم خدمة طلب نشر الإعلانات القانونية في الجريدة الرسمية، خلال لقاء تواصلي مع المراكز الجهوية للاستثمار، في الرباط، عن تعميم هذه الخدمة على مجموع جهات المملكة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.

وتتيح هذه الخدمة التي تندرج في إطار اتفاقية شراكة موقعة يوم 22 ديسمبر /كانون الأول 2014 بين الأمانة العام للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي ومجموعة بريد المغرب، للمعلنين، إيداع طلبات إعلاناتهم عن بعد وإجراء عملية الأداء على مستوى الشبكة التجارية لمجموعة بريد المغرب، أو من خلال الأداء عبر الأنترنت، مقابل شهادة إلكترونية "بريد إساين" ذات قيمة قانونية، ومتابعة مسارها إلى غاية نشرها في الجريدة الرسمية.

وتأتي عملية التعميم بعد مرحلة تجريبية كللت بالنجاح، شملت 6 مدن مغربية، كما تندرج هذه العملية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن والمساهمة في الإدماج الرقمي، ويتعلق الأمر بمرحلة جديدة من مسار تحديث الخدمات المقدمة التي تميز انفتاح الإدارة المغربية على الاقتصاد الرقمي.

وقال علي زودي، رئيس قسم المساعدة على إحداث المقاولات بالمركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس، والذي هو من ضمن المراكز الأولى التي اعتمدت هذه الخدمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الآلية المعلوماتية الجديدة ستسهم في تبسيط عملية إحداث المقاولات، وتفادي تنقل المقاولين إلى مدينة الرباط من أجل استكمال إجراءات النشر في الجريدة الرسمية.
واعتبرت سباعي اسماء رئيسة قسم التسويق والتوزيع في مديرية المطبعة الرسمية، في تصريح مماثل، أن الولوج إلى البوابة الإلكترونية، يسهل عملية إحداث المقاولات، ويسهم في تقليص مدد معالجة طلبات النشر، وتفادي التنقل، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو إرساء الاقتصاد الرقمي.