يجري الأربعاء المقبل في مجلس النواب المغربي، تقديم مقترحي قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة الصحافيين المغاربة.

وتقدمت بالمقترحين كتل ومجموعة الأغلبية البرلمانية بالإضافة إلى الكتلة البرلمانية لحزب "الاستقلال" المعارض، إذ فضل كل طرف إعداد مقترحه بشكل فردي، بعدما تعذر عليهما التوافق من أجل إعداد مقترح موحد.

ويشهد على تقديم المقترحين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، وذلك بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب باعتبارها اللجنة المختصة في الموضوع.

وبادرت كتلة حزب "الاستقلال" إلى تقديم مقترح قبل عامين، يقضي بإحداث "التعاضدية الخاصة بالصحافيين" من أجل مساعدتهم اجتماعيا، إلا أن الحكومة رفضتها بدعوى أن القانون لا يسمح للبرلمان بإحداث تعاضدية، إذ أن هذه الأخيرة يكفي إحداثها في إطار قانون الجمعيات، وتطور النقاش في مجلس النواب ليخلصوا إلى أنه من حق البرلمان أن يحدث "مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافيين" مثلها مثل المؤسسات الاجتماعية التي توجد بعدد من القطاعات الحكومة.

وتهدف المؤسسة الاجتماعية الخاصة بالصحافيين إلى تمكينهم من الاستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية تبدأ من الخدمات الصحية ومن أعمال الترفيه والرحلات، وتنهي بامتلاك المنازل والاستفادة من قروض بنكية بتسهيلات مهمة