شهد قطاع السمعي البصري بالجزائر "توسعا ملحوظا" حسبما سجله الاتحاد الأوروبي في تقرير صدر مؤخرا،حيث أشار إلى انه يعد "36 قناة" تلفزيون تستهدف السوق الوطنية.
و أوضح الاتحاد الأوروبي في تقرير خاص بالجزائر بأنه "مع بروز قنوات فضائية التي تشجع حرية تعبير كبيرة و أفلام مدعمة من قبل الدولة التي تتحصل على جوائز بالمهرجانات الإقليمية و الدولية، يشهد قطاع السمعي البصري بالجزائر توسعا معتبرا"، مؤكدا بأن "مشهد التلفزيون الجزائري يتكون من 36 قناة منها قنوات عمومية".
و من جهة أخرى، تشير الوثيقة إلى إنتاج "أزيد من 170 فيلم (أفلام طويلة و أفلام وثائقية و أفلام قصيرة) ما بين 2007 و 2013" في الجزائر، مضيفا أن "75 بالمئة من الأفلام الجزائرية تم إنتاجها مع أوروبا و 11 بالمئة مع إفريقيا و 9 بالمئة مع آسيا".
و قام التقرير بتحليل الإنتاج السينماتوغرافي في الجزائر و مميزاته و آفاقه "من حيث المؤسسات الموجودة و المبادرات الفردية و الجماعية الرامية إلى ترقية السينما الجزائرية".
و يمكن تقدير الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للنشاطات المتعلقة بصناعة الفيلم من خلال "الميزانية السنوية المقدرة ب 200 مليون دج" المخصصة لهذا الإنتاج.
و تم إعداد التقرير حول "القطاع السينماتوغرافي و السمعي البصري في الجزائر" في إطار البرنامج "أورومتوسطي سمعي بصري 3" الذي يعد مبادرة للاتحاد الأوروبي والمرصد الأوروبي للسمعي البصري.
و يتعلق الأمر بالتقرير السادس من نوعه بعد تلك (التقارير) التي تم إعدادها حول الصناعات السينماتوغرافية و السمعي البصري بمصر و المغرب و لبنان و الأردن و فلسطين.
و جاء في هذا التقرير بأن "هذه الدراسة تعد السادسة من نوعها التي تم إصدارها في إطار المشروع الرامي إلى جمع و تحليل المعطيات حول قطاع الفيلم و التلفزيون بتسع بلدان شريكة (من الاتحاد الأوروبي) مع منطقة جنوب المتوسط".
و يرمي برنامج "أورومتوسطي سمعي بصري 3" إلى المساهمة في "تطوير و تعزيز قدرات القطاع السينماتوغرافي في منطقة جنوب المتوسط و المساهمة بشكل فعال في التفاهم المتبادل".
كما يهدف إلى تعزيز "الحوار ما بين الثقافات و التنوع الثقافي طبقا للإستراتيجية من أجل تطوير التعاون الأورو متوسطي للسمعي البصري التي صادق عليها وزراء الثقافة المتوسطية بأثينا في مايو 2008" حسب التقرير.