انتقد زعماء أحزاب المعارضة بتركيا تعيين أوصياء لإدارة صحيفة (زمان) التركية، وأكدوا أن هذا الأمر يمثل انتهاكا صريحا لحرية الصحافة بالبلاد، وبمثابة محاولة من حكومة العدالة والتنمية لتصفية الأصوات المعارضة لها، مشيرين إلى أن الحكومة تتبع بين الحين والآخر مثل هذا التوجه الذي لا يتناسب مع حرية الصحافة.
وذكرت صحيفة (حرييت) التركية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وصف القرار الصادر من المحكمة بالقانوني وليس سياسي، ولا يمكن التدخل فيه، مضيفا:" أنني شخصيا أو أي من زملائي بالحكومة لم نتدخل في هذا القرار".

ومن جانبه، علق الداعية الإسلامي فتح الله جولن على تعيين أوصياء لإدارة الصحيفة الموالية له، قائلا "بإذن الله لن يسقط حجرا واحدا، وهم يعانون من جنون العظمة ويهتزون بسبب الخوف"، بحسب قوله.
وقال السفير الأمريكي لدى أنقرة جون باس - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "نعم، نحن إلى جانب احترام الإجراءات القانونية، ولكننا في نفس الوقت نؤكد على أنه ينبغي احترام مكانة وأهمية الصحافة".

وزعمت عدة أطراف معارضة لحكومة العدالة والتنمية أن قوات الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين من أنصار وقراء صحيفة (زمان)، واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه وكميات كثيفة من قنابل الغاز المسيل للدموع لفض التجمع المتواصل أمام مبنى الصحيفة واسعة الانتشار بعد إصدار المحكمة الجنائية السادسة بإسطنبول مؤخرا قرارا بتعيين ثلاثة أوصياء لإدارتها، وفقا للطلب الموجه من المدعي العام الجمهوري بالمدينة الواقعة بشمال غربي تركيا بحجة أنها تنشر أخبارا تثير الشغب والفوضى وتحرض المواطنين على الحكومة.

وكانت قوات الشرطة قد حاولت فض تجمع من مئات المواطنين من قراء (زمان) - أكبر الصحف التركية - والتي توزع 650 ألف نسخة بحسب تقارير فبراير الماضي، والتابعة لمجموعة (فيزا) الإعلامية الموالية لجماعة الداعية الإسلامي جولن، المقيم في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1998، وحاولت الشرطة فض احتجاجات هؤلاء المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى الصحيفة اليومية المعارضة لحكومة العدالة والتنمية، واعتقلت عددا كبيرا من المتظاهرين لم يعلن عنه.