أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي اليوم الجمعة، أنه سيتم في سياق تطوير المقتضيات القانونية ذات الصلة بقطاع الاعلام، تضمين مشروع مدونة الصحافة والنشر، مادة مستقلة تهتم بحماية الصحافيين من الاعتداءات.

وأكدّ الخلفي، في مداخلة له خلال ندوة صحافية حول " حماية الصحافيين وعدم الإفلات من العقاب" نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشراكة مع عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، في إطار الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، إنه يتعين التفكير في وضع آليات عملية تحمي الصحافيين من الاعتداءات أثناء ممارستهم لمهامهم.

وأكد الوزير على الحاجة إلى تبني تعريف دقيق وشامل بشأن مفهوم الاعتداء، لا يقتصر فقط على حالات الاعتداء المباشر، وإنما يشمل حالات جديدة كالاعتداء على المعطيات الشخصية والقرصنة والتضييق على شروط عمل الصحافيين واستهدف مصادر الأخبار والابتزاز والتشهير.

واشار على ضرورة تطوير آليات وطنية للرصد والتوثيق بشأن حالات الاعتداء على الصحافيين، مذكرًا بأن الوزارة بادرت الشهر الماضي إلى إحداث نافذة في إطار البوابة الالكترونية للوزارة تتيح التلقي المباشر لشكاوى الاعتداءات التي تطال مهنيي الإعلام، بهدف إحالتها على وزارة العدل والحريات.