أكد وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن قانون الصحافة والنشر الجديد في المغرب يمنع حالات الاعتداء على الصحافيين، معتبرًا ذلك من صلب التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح.وأوضحت صحيفة مغربية، أنه من خلال رد الخلفي على سؤال شفهي تقدم به فريق "التحالف الاشتراكي" المغربي في مجلس المستشارين المغربي بشأن موضوع "إصلاح المشهد الإعلامي في المغرب"، أن هذه التوجهات تتمثل أيضًا في إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتعويضها بعقوبات بديلة وإرساء آليات ديمقراطية ومستقلة للتنظيم الذاتي وتعزيز استقلالية الصحافي وجعل منع الصحف أو حجب المواقع الالكترونية اختصاصًا حصريًا للقضاء، وتحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وضمان حرية الوصول إلى المعلومة.
وبين عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أن القانون الجديد سيكرس، توفير الحماية القضائية لسرية المصادر وإرساء آليات لتعزيز حماية الصحفيين والقطع مع حالات الاعتداء على مهنيي الإعلام، باعتبارها مخالفة للدستور وكذا تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالمهن المساعدة للصحافة وهي الطباعة والتوزيع والإشهار بما يعزز استقلالية المقاولة الصحفية عن طريق إرساء قواعد الشفافية وتكافئ الفرص والحد من الممارسات غير النزيهة.
وأشار الخلفي إلى، أن الهيئة ستنتج عنها انتخابات مباشرة للصحافيين والناشرين، وستضطلع بمهام تقنين الولوج إلى المهنة من خلال منح بطاقة الصحافة، الذي يعد حاليًا اختصاصًا لوزارة الاتصال مبرزًا أن هذه الهيئة الجديدة ستضطلع بالدفاع عن حرية الصحافة والبث في النزاعات ذات العلاقة بأخلاقيات المهنة.