قررت حكومة سعد الدين العثماني، منح الامتياز للقانون الجنائي، وذلك بعد الجدل الذي أثير بشأن كيفية التعامل قانونيًا مع حالة “الإشادة بالإرهاب عبر النشر”، وهل يتم تطبيق قانون الصحافة الذي يتضمن فقط غرامات، أم القانون الجنائي، الذي ينص على السجن.

هكذا قامت الحكومة من خلال مشروع قانون ينتظر أن تصادق عليه الخميس “نسخ” مجموعة من العقوبات المتعلقة بجرائم النشر من قانون الصحافة، والإبقاء فقط، على العقوبات التي يتضمنها القانون الجنائي، وبالتالي تشديد العقوبات عليها من الغرامة إلى العقوبة السجنية، ويتعلق الأمر بنسخ جرائم نصت عليها المادة 72 من قانون الصحافة، وهي “التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب”، فضلا عن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب”، وكذا “التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز”.

هذه الجرائم ينص القانون الجنائي الحالي على غرامات بشأنها تتراوح بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم، لكن مع التعديل سيعاقب عليها الصحافي الذي يرتكبها بالسجن (في حالة الإشادة بالإرهاب مثلا، فإن العقوبة السجنية تتراوح بين سنتين و6 سنوات، إضافة إلى الغرامة، أما التحريض على الإرهاب، فالعقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات، والغرامة).

ليس هذا فقط، بل تم، أيضا، “تهريب” جرائم “الإهانة” ضد الموظفين، من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، بحيث أصبحت كل إهانة “في حق رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم أو إهانة هيئة منظمة”، تخضع للقانون الجنائي وليس لقانون الصحافة، لتنتقل العقوبة ضد الصحافي من الغرامة ما بين 20 ألفا و100 ألف درهم، إلى السجن من شهر إلى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف درهم.