رغم برمجة مجلس الحكومة المغربية، تعديلات على قانون الصحافة والنشر، تهدف إلى "تهريب" عدد من مقتضياته إلى القانون الجنائي، منذ أكثر من أسبوعين، فإن المجلس لم يصادق عليها إلى حد الآن.

وكشفت مصادر مطلعة أن أعضاء الحكومة ناقشوا المشروع قبل ثلاثة أسابيع، واتفقوا عليه بـ"الإجماع"، لكنهم "انتبهوا" إلى أهمية أخذ رأي نقابة الصحافة وفدرالية الناشرين اللتين فوجئتا بالتعديلات، لذلك، تم تأجيل المصادقة على هذا المشروع من أجل فتح باب "التشاور"، حول التعديلات مع المهنيين.

التعديلات التي أعدها كل من وزير العدل، محمد أوجار، ووزير الاتصال، محمد الأعرج، تنص أساسا على "نسخ" العقوبات بالغرامة المنصوص عليها في قانون الصحافة بخصوص عدد من الجرائم، منها الإشادة بالإرهاب، والاكتفاء بالعقوبات المشددة في القانون الجنائي.