حذرت نقابة الصحافيين في تونس من "تواصل تراجع وضع الحريات العامة والفردية وأساسا حرية الرأي والتعبير والإبداع" معلنة مقاطعة مؤتمر تنظمه الثلاثاء رئاسة الجمهورية حول "تحديات المشهد الإعلامي في الفترة الانتقالية" بتونس. ونبهت النقابة في بيان الى "تواصل تراجع وضع الحريات العامة والفردية وأساسا حرية الرأي والتعبير والإبداع، وذلك سواء من خلال مشروع الدستور (الجديد) أو تكرار المحاكمات غير العادلة والاعتداءات على الإعلاميين والمبدعين ونشطاء المجتمع المدني". واعلنت "رفضها المبدئي لمحاكمات الرأي واستنكارها للأحكام القاسية التي تسلط على الإعلاميين والمبدعين بغاية ترهيبهم وإرجاعهم إلى مربع إعلام الدعاية والرقابة الذاتية على غرار ما حدث لمغني الراب علاء الدين اليعقوبي المعروف بـ+ولد الـ15". وفي 13 حزيران/يونيو الحالي قضت المحكمة الابتدائية بمركز ولاية بن عروس (شمال شرق) بالسجن عامين لفنان الراب الشهير "ولد الـ15" بسبب أغنيته الجديدة "البوليسية كلاب" المعادية للشرطة. وأعلنت النقابة "احتجاجها على سياسة المكيالين في إثارة الدعاوى وإصدار الأحكام القضائية مع تأكيد دعمها للقضاة الشرفاء ومكونات المجتمع المدني في مطالبتهم بقضاء مستقل". وابدت "إصرارها على إلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور الذي ينص ضمنيا على إعادة إنتاج وزارة إعلام تكرس ممارسات النظام الديكتاتوري السابق المعادية لحرية الصحافة والتعبير". وأعلنت "تجندها لفضح كل الضغوطات المسلطة على صحفيي مؤسستي الإذاعة الوطنية والتلفزة التونسية ومحاولات الإدارة التدخل في الخط التحريري للأخبار والبرامج الحوارية من أجل تركيع الإعلام العمومي". وقالت إن مقاطعتها لمؤتمر "تحديات المشهد الإعلامي في الفترة الانتقالية" بتونس الذي تنظمه رئاسة الجمهورية الثلاثاء تأتي "احتجاجا على سياسة تعويم المشاكل الحقيقية للقطاع ورفضا للمشاركة الشكلية في ندوات تنظم في إطار أجندات سياسية أو حملات انتخابية سابقة لأوانها". ووجه القضاء التونسي الاثنين، تهما الى صحافية واثنين من فناني الراب، وحدد السابع من تشرين الأول/اكتوبر القادم تاريخا لمحاكمتهم لدورهم في اشتباكات مع الشرطة وقعت الجمعة الماضي إثر صدور حكم بالسجن لعامين ضد فنان الراب الشهير "ولد الكانز" بسبب اغنيته "البوليسية كلاب" المعادية للشرطة، بحسب محاميهم. وقال المحامي غازي مرابط لوكالة فرانس برس ان قاضي التحقيق في محكمة مركز ولاية بن عروس (شمال شرق) وجه تهمتي "هضم جانب موظف عمومي (..) خلال مباشرته لوظيفته" بموجب الفصل 125 من القانون الجزائي التونسي و"الاعتداء علنا على الاخلاق الحميدة أو الآداب العامة" (الفصل 226 مكرر) إلى الصحافية هند المؤدب مراسلة إذاعة "فرانس انتر" الفرنسية، والفنانين أيمن فقيه ومصطفى فخفاخ، وحدد السابع من تشرين الاول/اكتوبر القادم لمحاكمتهم.