ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، أن تركيا لا تزال تشكل واحدا من أكبر السجون فى العالم بالنسبة للصحفيين. وأضافت المنظمة، ومقرها باريس، فى تصنيفها السنوى لعام 2014 لحرية الإعلام فى العالم، أن تركيا لا تزال بعيدة كل البعد عن طموحاتها الإقليمية، كما أنها لم تسجل أى تقدم فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام خلال العام الماضى، لتحل فى المرتبة الـ154 على قائمة المنظمة. وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أن "انتفاضة جيزى" التى شهدتها تركيا خلال الصيف الماضى، شكلت فرصة للوقوف على الممارسات القمعية التى تلجأ إليها قوات الأمن التركية والزيادة الملحوظة فى مستويات الرقابة الذاتية ومخاطر الخطاب الشعبوى الذى يستند إليه رئيس الوزراء التركى (رجب طيب أردوغان). وتابعت المنظمة، "وعلاوة على ذلك، فإن الانتخابات المقبلة فى تركيا وخفافا عملية السلام مع حركة التمرد الكردية تنذر باقتراب مرحلة حاسمة بالنسبة لمستقبل الحريات المدنية فى عام 2014" بتركيا. وبالنسبة للعراق.. قالت "مراسلون بلا حدود"، إن العراق لا يزال غارقا فى موجة العنف التى تعصف بالبلاد منذ عام 2012، حيث ترزح البلاد وتحت وطأة الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأهلية التى سببها الغزو الأمريكى فى عام 2013 والفوضى التى تعم البلاد. وأشارت إلى أن النزاع السورى يزيد أيضا من تفاقم التوترات الطائفية بالعراق، مما يؤثر سلبا على سلامة الصحفيين واستقلالية وسائل الإعلام.. مضيفة أن نهاية العام الماضى شهدت العديد من الهجمات ضد الصحفيين، ومن بينها هجوم "داعش" على قناة "صلاح الدين" بتكريت، مما أسفر عن مقتل خمسة إعلاميين. واتهمت المنظمة إيران بالقيام بدور حاسم فى الصراع السورى، وبفرضها رقابة صارمة على الأخبار، لاسيما تلك المتعلقة بحليفتها دمشق والمساعدات المالية التى يقدمها الحرس الثورى الإيرانى. ولفتت "مراسلون بلا حدود" إلى أنه فى العديد من البلدان تمثل المجموعات غير الحكومية مصدر التهديد الرئيسى للفاعلين الإعلاميين والسبب الأساسى، ففى سوريا باتت الجماعات الإسلامية المسلحة تكثف عمليات الخطف والتهديد للعاملين فى مجال الإعلام، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن انعدام الأمن المتفشى فى ليبيا يعد مصدر الخطر الرئيسى الذى يهدد حريةالإعلام فى ليبيا. وذكرت أنه وبعد حوالى 3 سنوات من سقوط القذافى تلاشى الأمل فيما يتعلق بـ"ربيع الإعلام الليبى"، فدولة "ليبيا الجديدة" باتت الآن أقرب إلى الفوضى وحكم الميليشيات المسلحة منها إلى سيادة القانون، وهو ما يؤثر بشدة على عمل الإعلاميين. من ناحية أخرى، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" منظمة الأمم المتحدة إلى تشكيل فريق خبراء يتولى تقييم وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها، ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الصحفيين. وأضافت المنظمة، ومقرها باريس، أن هذا الفريق الأممى لابد أن يعمل على تقييم التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتحقيق فى جميع أعمال العنف ضد الصحفيين وتقديم الجناة إلى العدالة. وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أنه وأمام دوامة العنف ضد الصحفيين فى العالم، تحرك المجتمع الدولى أخيرا، وإن كان من باب الحبر على الورق حتى الآن، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 26 نوفمبر الماضى توافق الآراء أول قرار بشأن سلامة الصحفيين. وذكرت أن العام الماصى شهد أيضا الاتفاق فى الأمم المتحدة على إعلان اليوم العالمى لمكافحة الإفلات من العقاب فى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذى سيحتفل به العالم فى الثانى من نوفمبر من كل عام.