الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور قال ان حرية الصحافة في الأردن نسبية , امتد ذلك لعدة سنوات دون تطور ومعالجة حقيقية , الامر الذي انتج تأزيما وتارجحا في هذه الحرية.
وأضاف انه ومنذ عشرين عاما هناك مشكلة في الاطار القانوني المتعلق بحرية الصحافة حيث تعرض هذا الاطار الى تغييرات عديدة تعامل معها المشرع بفلسفة التقييد وليس بفلسفة الاباحة واطلاق الحرية.
وأوضح ان هناك قوانين تتعارض مع الدستور , إذ ان الدستور يدعم حرية الصحافة الا ان القوانين تأتي فتقيدها بسبب عدم وجود استراتيجية حاسمة تدعم حرية الاعلام , الامر الذي نحتاجه كثيرا لان حرية الصحافة تؤدي حتما الى دعم التنمية المستدامة.
وأشار الزميل منصور الى حجب 291 موقعا صحفيا الكترونيا العام الماضي بسبب انفاذ قانون المطبوعات والنشر , مشيرا الى ان الاعتداء على الاعلاميين تراجعت نسبته في ذات العام بسبب تراجع الحراك الشعبي والتراجع في تغطية انشطته , موضحا ان الرقابة الذاتية زادت نسبتها بسبب التشريعات الناظمة للصحافة والنشر.
وبين ان مشهد حرية الاعلام في الاردن يحتاج الى مراجعة , لافتا الى ضرورة العمل على التوصيات الدولية بهذا الاتجاه.
واوضح اننا بحاجة الى شراكة بين جميع الاطراف - الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والنقابات - بان يتفقوا على ورقة سياسات للعمل الاعلامي للسنوات المقبلة ويتم تنفيذها والبناء عليها , مؤكدا اهمية تعزيز حق الجمهور في المعرفة وحق الصحافيين في الحصول على المعلومة.
رئيس لجنة الحريات سابقا في نقابة الصحافيين الاردنيين الزميل نور الدين خمايسة قال ان تجليات أزمة الصحافة الورقية، التي برزت العام الماضي يضاف إليها تطبيق قانون المطبوعات والنشر منتصف العام وحجب زهاء 300 موقع إخباري إلكتروني بحجة عدم الترخيص، وما تبع ذلك من حملة احتجاجات واسعة على شكل اعتصامات ومسيرات عديدة نفذها الصحافيون , ادت الى تراجع حرية الصحافة بحسب مقياس الحريات الصحفية والإعلامية الذي اعدته اللجنة للعام المذكور والصادر قبل عدة ايام .. الى جانب تعليق صدور صحيفة يومية بقرار من ناشرها، بحجة إعادة الهيكلة والتي تسببت في إنهاء خدمات أكثر من 50 زميلة وزميلا، وأيضا حجب صحيفة أخرى عن الصدور ليوم واحد إثر احتجاج عمالي من الزملاء العاملين فيها، إضافة إلى عدة اعتصامات احتجاجا على تأخر صرف الرواتب في صحيفة يومية ثالثة.
واوضح ان العوامل السابقة ادت الى ارتفاع بمؤشرات عديدة ضمن المقياس من أبرزها : الفصل التعسفي , والإغلاق التام والمؤقت، وهما الأمران اللذان تسببا بدورهما في ارتفاع المؤشرات الخاصة بالتقاضي، بعد أن رفعت المواقع الإلكترونية دعاوى قضائية تطعن في القانون، بالإضافة إلى قضايا الزملاء المفصولين.
وبين الخمايسة انه وبعد مقارنة تقريري 2012 و2013 ظهر ارتفاع ملحوظ وكبير في مؤشري حجب المعلومات، والرقابة التي اندرجت في باب الرقابة الذاتية .
وقال اننا وفي ظل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة وفي ضوء النتائج التي توصل اليها تقرير مقياس الحريات الصحافية والإعلامية الصادر عن نقابة الصحافيين الاردنيين , علينا وقف التراجع في الحرية الصحافية وتصويب المسار بإعادة النظر في البيئة التشريعية الناظمة للعمل الإعلامي، خصوصا قانوني المطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومات.
واوضح ان التقرير اكد على التدريب ورفع سوية الإعلاميين والصحافيين في الجوانب المهنية والقانونية وزيادة معرفتهم بها، لتقليص حدة أثر الرقابة الذاتية , اضافة الى الوقف الفوري لمحاكمة الصحافيين والإعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة التزاماً بنصوص الدستور، وايضا الالتزام بالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الصحافيين والإعلاميين.
وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة اعلنت في العام 1993 بان يكون الثالث من أيار من كل عام يوما عالميا لحرية الصحافة , وهو يوم يسلط الضوء على ما يتعرض له الصحافيون والمحررون والناشرون من اشكال المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وحتى ايضا الاغتيال .