امرت نيابة امن الدولة العليا في مصر الثلاثاء بتوقيف الباحث والصحافي المصري اسماعيل الاسكندراني احتياطيا 15 يوما بتهمة نشر "اخبار كاذبة" و"الانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين"، وفق ما افاد محاميه.

وقبل يومين، اوقفت قوات الامن الاسكندراني (32 عاما) وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات الجهادية في سيناء ومعروف بارائه المنتقدة للسلطة والدور السياسي للجيش في مصر، في مطار الغردقة بشرق البلاد لدى عودته من المانيا، وفق زوجته خديجة جعفر.

ووصل الاسكندراني من برلين حيث شارك في عدد من الندوات حول الاوضاع السياسية في مصر، بعد ان امضى نحو عام في الولايات المتحدة باحثا في مركز ودرو ويلسون للابحاث ضمن برنامج الصحافي العربي الزائر. 

وقالت زوجته خديجة جعفر لفرانس برس عبر الهاتف ان "الامن اوقف اسماعيل في مطار الغردقة الاحد ثم اقتاده للتحقيق في نيابة امن الدولة العليا اليوم (الثلاثاء) في القاهرة".

واضافت "لا اعلم التهم الموجهة له. لم التق به ولم اتحدث معه منذ توقيفه".

ومساء الثلاثاء، قال محامي الصحافي احمد عبد النبي ان الاسكندراني اوقف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال عبد النبي لفرانس برس "من ضمن التهم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون وهي الاخوان المسلمين واذاعة اخبار وبيانات كاذبة من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية وتكدير السلم العام".

واضاف "ليس هناك دليل والقضية كلها توجه رسالة سلبية جدا الى الصحافيين وتشجعهم على فرض رقابة ذاتية على الاراء التي تختلف مع الاتجاهات الحكومية".

واكد محام اخر للاسكندراني هو محمد الباقر هذه المعلومات موضحا ان استجواب الصحافي سيتواصل الخميس.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بتوقيف الاسكندراني مؤكدا ان "اجهزة الامن المصرية تدأب على توقيف جميع من لا تنسجم كتاباتهم مع المواقف الرسمية".

وعمل الاسكندراني في السنوات الماضية على تحقيقات صحافية تناولت الاوضاع السياسية والاجتماعية والامنية في شبه جزيرة سيناء معقل الجماعات الجهادية التي تخوض حربا شرسة ضد السلطات المصرية منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

ويشكو الصحافيون في مصر من التضييق عليهم في الفترة الاخيرة.

ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، احتجزت السلطات المصرية الصحافي والحقوقي البارز حسام بهجت لليلتين على ذمة تحقيق النيابة العسكرية معه في تهم تتعلق ب "إذاعة أخبار كاذبة تضر بالمصلحة الوطنية".

واثار احتجاز بهجت دعوات لاطلاق سراحه من جانب الامم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وقالت لجنة حماية الصحافيين، وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك معنية بالدفاع عن الصحافيين، في تقرير صدر في حزيران/يونيو ان الصحافيين يواجهون "تهديدات لا سابق لها في مصر".

واعلنت اللجنة ان 18 صحافيا على الاقل يقبعون في السجون المصرية، لكن منظمات مصرية تقول ان العدد اكبر من ذلك بكثير. 

ويؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان مصر تشهد حاليا حرية اعلام "غير مسبوقة"، وان حكومته لا تسجن صحافيين لاسباب سياسية.