تطرقت صحيفة "لوموند أفريك" الفرنسية في عددها الجديد لموضوع التوازنات السياسية التي خلفتها الاستحقاقات الانتخابية في الرابع من أيلول(سبتمبر) الماضي متنبئة بتغير مصيري في المشهد الحزبي المغربي.

وتوقعت الصحيفة الفرنسية في تحليلها فوزا ساحقا لـ "العدالة والتنمية" في الانتخابات التشريعية المقبلة بنتيجة قد تفوق ما حصلته في انتخابات 2011 متنبئة بحصوله على ما بين 150 و175 مقعدا.

وذهبت الصحيفة الفرنسية في تحليلها إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبرت أن هذا الاكتساح المصباحي سيقابله سقوط مدوي لمجموعة من الأحزاب وعلى رأسها "الاتحاد الدستوري"، "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، "الاستقلال"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الحركة الشعبية" والتي قد يختفي أحدها من الخارطة السياسية المغربية.