كشف محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن المواقع الإلكترونیة التي لم تستكمل بعد إجراءات ملاءمة وضعها مع مدونة الصحافة والنشر سيتم حجبها ومتابعة أصحابھا جنائیا.

وأضاف عبد النبوي، خلال ندوة التي أقامها بكلیة الحقوق بأغادیر، أن النیابة العامة وُجدت لتطبیق القانون، وأنھا جاءت لتنفیذ وتطبیق القانون وفقا للدستور، مؤكدا أن “أولویات الوكیل العام للملك جزء من أولیات الدولة المغربیة، فنحن نتعاون، لكي نطبق القانون ونحمي الحریات..”

وكان مجلس الحكومة قد أجل المصادقة على مشروع لتعديل قانون الملاءمة، الذي تم تقديمه أمام اجتماع له الصيف المنصرم، ويقضي بتمديد أجل خضوع المنابر الإعلامية كافة، خاصةالإلكترونية منها لقانون الصحافة والنشر لتشتغل وفقا للقانون.

ويقضي المرسوم الجديد الذي وجهه آنذاك الأمين العام للحكومة إلى أعضاء الحكومة، بتمديد أجل ملاءمة المنابر الإعلامية للوضعيات القانونية مع قانون الصحافة والنشر، بعدما نصت المادة 125 من القانون نفسه على أن آخر أجل للقيام بالملاءمة كان هو 15 غشت الماضي. ونص المشروع الجديد على تمديد الأجل إلى غاية 15 فبراير من العام المقبل، تحت طائلة إغلاق المنابر الإعلامية.