كشفت دراسة تخطيط القوى العاملة التي أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية، بالتعاون مع شركة ديلويت، أنه وبحلول 2015 ستكون هناك فجوة في القوى العاملة تقدر بـ 200 ألف في قطاع التعليم، الذي يشهد نمواً متزايداً في دول مجلس التعاون الخليجي. من المتوقع أن يسجل العدد الإجمالي للطلاب في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي 11.6 مليون في 2016 وأوضحت الدراسة أن المحاضرين المتخصصين في مجالات الإدارة والمحاسبة والمدربين المهنيين، هم أكثر ثلاث فئات طلباً، يلي ذلك المتخصصون في السلوك التنظيمي والاقتصاد. وسلطت الدراسة الضوء على محاور رئيسية أخرى، وهي ارتفاع نسبة الملتحقين بمرحلة ما بعد التعليم الثانوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من 41 % إلى 45 % بين عامي 2008 و 2011، في حين شهد التعليم العالي الخاص نمواً 7 % في نفس الفترة. وحسب الدراسة بلغت قيمة الالتحاق بالتعليم في القطاع الخاص في دولة الإمارات 2.8 مليار دولار، بنمو بنسبة 10 %، ومن المتوقع أن يسجل العدد الإجمالي للطلاب في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً مركباً نسبته 2.7 % بين عامي 2011 و2016، ليصل العدد إلى 11.6 مليون في 2016. وعرضت نتائج الدراسة خلال جلسة نقاشية جاءت تحت عنوان "ثغرات المهارات والاتجاهات السائدة في قطاع التعليم"، استضافتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية، على هامش معرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم ومنتدى التعليم الخليجي. واستطلعت الدراسة التي أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالتعاون مع شركة ديلويت، آراء أكثر من 2400 طالب في 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وحددت مجموعة من القطاعات التي تسهم في تعزيز اقتصاد دبي، مثل الضيافة والسياحة والتمويل الإسلامي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم. ويذكر أن الاكتشافات الرئيسية التي حددتها الدراسة توضح وجود ثغرات واضحة في المنطقة، فيما يتعلق بالبرامج التعليمية القيادية والتنفيذية، وهو ما يؤكد انخفاض معدل التحاق الطلبة في برامج التدريب التقني والمهني ما بين 1- 3، مقارنة بالمعدل العالمي البالغة نسبته 10 % ولغاية الآن تشهد عدة قطاعات نمواً متزايداً في الطلب، مثل الطيران والضيافة والسياحة والأزياء والتمريض. وفيما يتعلق بالتعليم العالي أظهرت دراسة تخطيط القوى العاملة أن دولة الإمارات تتمتع بنظام تعليمي عال ومتطور، وأوصت بأهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال.