احتضنت أكاديمية الجهة الشرقية لقاءً جهويًا تواصليًا، الثلاثاء الماضي، لتقاسم الآراء وتوحيد الرؤية بشأن التدابير ذات الأولوية في قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني.

وترأس اللقاء كل من المدير المركزي للتعليم التقني والحياة المدرسية، محمدين إسماعيلي، ومدير أكاديمية الجهة الشرقية، محمد ديب، وحضره النواب الإقليميون بنيابات الجهة الشرقية، ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ورؤساء الأقسام والمصالح في الأكاديمية والنيابات التابعة لها.

وأكد المدير المركزي أهمية أعمال اللقاء التواصلي لأحد أهم الورش التي تنكب عليها وزارة "التربية الوطنية" حاليَا، الذي يتعلق بما اصطلح عليه "التدابير ذات الأولوية".

وأوضح أنَّه يريد أن يكون هذا اللقاء للتقاسم والنقاش والتملك المشترك، ويتوخى من خلاله إتاحة الفرصة للجميع لتوحيد الرؤى والمفاهيم ذات الصلة بمضامين هذه التدابير، حتى يتمكن الجميع من تملكها واستبطانها، وتحقيق التعبئة الجماعية بشأنها، استعدادا لمرحلة تنزيلها الفعلي على أرض الواقع. وأضاف في كلمته إلى جانب الخلاصات ذات البعد الاستراتيجي، التي تضمنتها المشاورات، والتي تم استثمارها لتحضير مشروع "الرؤية المستقبلية في أفق سنة 2030"، التي ستكتمل معالمها في ضوء مضامين التقرير الاستراتيجي المرتقب للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وسيتضمن رؤيته للنهوض بالشأن التربوي، وخارطة الطريق لإنجازها؛ برزت الضرورة الملحة لمعالجة مجموعة من الإشكالات والاختلالات ذات الصبغة الاستعجالية، والتي لا تقبل الانتظار أو التأجيل، بما سيمكن من تحسين المنظومة التربوية في المدى القريب، وفي نفس الوقت، تهيئ الشروط الملائمة للانخراط في الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة التربوية على المدى المتوسط والبعيد.

واعتبر المسؤول المركزي أنَّ المحطة الثانية من تحضير "التدابير ذات الأولوية"، قد تمثلت في انكباب الوزارة على إعداد وبلورة منهجية الإنجاز، من خلال تدقيق الأهداف، وتحديد الإجراءات العملية للتنفيذ وللتتبع، وضبط المسؤوليات، ووضع الجدولة الزمنية لتنفيذ العمليات، إلى غير ذلك من المقومات الكفيلة بإعطاء هذه التدابير بعدا إجرائيا قابلا للتصريف العملي على أرض الميدان.

وأشار إلى أنَّ الدورة الأخيرة لأعمال المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واللقاءات الجهوية التي نظمت على هامشها، شكلت فرصة سانحة لإنضاج التصورات المؤطرة للرؤية المستقبلية 2030، وللتدابير ذات الأولوية، إذ سمحت بتقاسم المعطيات المتعلقة بهذين الورشين الهامين والاستماع إلى مختلف الآراء في شأنهما واستثمار الملاحظات والاقتراحات التي تم إبداؤها من طرف مختلف المعنيين والفاعلين بشأنهما.

وأبرز محمد ديب أهمية مشروع بناء المدرسة المغربية الجديدة الذي قطع أشواطًا مهمة، وحقق تراكمات ومنجزات كمية ونوعية مشجعة، مضيفًا أنَّ هذا المنجز قد أصبح يستدعي من مكونات المجتمع المغربي جميعها مواصلة بذل الجهود لتحصينها وتعزيز مكتسباتها.