أطلق الائتلاف التربوي الفلسطيني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برام الله ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأربعاء فعاليات الحملة العالمية للتعليم لمطالبة صناع القرار بضرورة إعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم من خلال تشريعات وسياسات وتطبيقات تضمن ذلك.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم بصري صالح خلال مؤتمر صحفي بمركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله: إن "قضية دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية من ضمن اهتمامات الوزارة عموما، خاصة أنه حق من الحقوق الأساسية".
وأوضح أن 60 مدرسة بات فيها غرف مصادر وغرف مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، مبينا أن الوزارة تسعى لتوسيع هذا الرقم كواحد من طموحاتها، وهو الأمر الذي يمكن للحملة أن تساهم فيه.
وذكر أن جملة من التحديات تواجه الوزارة، منها توفير الطاقات البشرية، وتوفير الموارد المالية، وضعف مساقات التربية الخاصة بذوي الإعاقة في الجامعات.
من جهته، قال رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين إن المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من القوانين الدولية، يضمن للأطفال ذوي الإعاقة حقهم في التعليم، إذ تنص على أن 'لكل شخص الحق في التعلم.
وأضاف "يجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا، وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة".
وبين أن السياسات التعليمية تنطلق من قاعدة أن الطفل ذا الإعاقة غير قادر على ممارسة حقه في التعليم، خلافا لبنود المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنص على 'عدم اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ النظام اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻋﺎﻗﺔ، وعدم اﺳﺘﺒﻌﺎد الأطفال ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة.
من جانبه، قال مدير التأهيل لذوي الإعاقة في وكالة الغوث محمد الأعرج: إن "أونروا تعمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة عبر وسيلة التعليم الجامع، التي تركز على غرف المصادر، وعبر رفع قدرات الطاقم التعليمي للتعامل مع الطلبة، الأمر الذي يندمج مع سياسة الوكالة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة".
وعرض منسق الائتلاف التربوي الفلسطيني عمر عساف أهداف الحملة التي تسعى لتعزيز الاهتمام بتعليم ذوي الإعاقة، ورفع الموازنات الخاصة بذلك، واستيعابهم في المؤسسات التعليمية، ورفع نسبة تعليمهم.
وطالب عساف بإقرار مخصصات كافية من الموازنات للتعليم لضمان حق تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد خطط لتأهيل المعلمين، وإقرار وتبني سياسات الدمج والتعليم الجامع، وتبني منهاج تعليمي ينسجم وهذه التوجهات، وتحسين البيانات المتعلقة بالإعاقة، وضمان تطبيق التشريعات المتعلقة باحتياجات ذوي الإعاقة.