أصدرت وزارة التعليم السعودي قرارا بمنع ابتعاث منسوبي التعليم العام من موظفين ومعلمين إلى الجامعات العربية بعد إيقاف الإدارة العامة لشؤون البعثات برامج الدراسات العليا في جميع الدول العربية اعتبارا من العام الحالي في أول إجراءات دمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة،.

وتضمن القرار إيقاف الموافقة بالدراسة على الحساب الخاص للدراسات العليا بالدول العربية، ومنع الإجازات الدراسية أو الموافقة على الدراسة على الحساب الخاص لجميع برامج الدراسات العليا في الجامعات العربية.

وأكد مختصون أن القرار جاء ضمن توجه توحيد إجراءات القطاعين بعد دمجهما في وزارة واحدة، مشيرين إلى أن مساواة المعلمين والأكاديميين في الفرص التدريبية وبرامج الابتعاث الخارجي وحضور الندوات والمؤتمرات من أكثر الإيجابيات التي ستتحقق للمعلمين، وتسهم في تطوير الأداء لدى المعنيين برسالة التعليم من الروضة إلى الجامعة.

وقال المعلم سلطان الزهراني إن تطبيق الأنظمة الخاصة بالابتعاث والتدريب على المعلمين والمعلمات خطوة مهمة ستسهم في تطوير الكوادر التعليمية ومنح الفرص للجميع للاستفادة من البرامج التطويرية للإسهام في الارتقاء بمستوى التعليم في المملكة العربية السعودية.

وعدت المعلمة حنان العتيبي أن التوجه نحو ابتعاث المعلمين والمعلمات للجامعات العالمية - كما فهم من قرار منع الابتعاث للجامعات العربية - أنه خطوة رائدة نحو الارتقاء بمستوى المعلم، وأضافت أن المعلمين في المراحل الدنيا من التعليم لا يقلون أهمية عن أساتذة الجامعات لأنهم هم من يغرس لبنات التعليم الذي ستكون مخرجاته جيدة، مطالبة بأن يتم تعديل كل الإجراءات المتعلقة بالتدريب والابتعاث وتحديثها بما يتواكب مع تطلعات الوزارة الجديدة وهيكلتها المرتقبة.