قال وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي: "إن الوزارة تتجه إلى تأسيس أطر تعاون متجددة وتعاون مثمر ومتواصل مع وزارات التعليم، في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، بما يعزز عملية تبادل الخبرات الناجحة والتجارب ويدعم تكامل الرؤى التربوية، ويحقق مصلحة الدول الأعضاء في توفير فرص تعليم أفضل لأبناء الخليج وتبادل أفضل الممارسات والتجارب بينها".
وأشاد وزير التربية بالرعاية التي تحظى بها مسيرة التعليم في دولة الإمارات من قيادة الدولة الرشيدة، والدعم الذي توفره الدولة لإحداث الطفرة النوعية المطلوبة في التعليم، مؤكداً أن وزارة التربية وهي تمضي نحو تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 وفي مقدمتها الوصول إلى نظام تعليم، من الطراز الأول فإنها تتطلع إلى عمل تربوي كبير، تشارك فيه جميع الدول الأعضاء في المكتب لتحقيق النهضة التعليمية الشاملة للمدرسة الخليجية.
جاء ذلك خلال حضوره على رأس وفد تربوي، في المؤتمر العام 23 لوزراء التربية والتعليم، للدول الأعضاء في مكتب التربية، الذي انطلقت أعماله أمس الثلاثاء في الكويت.
وأكد الحمادي على حرصه واهتمامه بالمشاريع والقضايا التي تمس عمق مجتمعاتنا وهويتها وقضاياها التنموية، وأبدى اهتماماً كبيراً بالمشاريع التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم، وتعمل على إكسابهم تجارب عملية تؤهلهم ليكونوا رواداً في قطاع العمل بما يتميزون به من مهارات تنافسية علمية ومهنية، تصنع منهم أساساً متيناً ومتنامياً في بناء الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة للوطن.
وأشار الحمادي إلى أن "التعليم يظل أحد أهم الركائز الرئيسية لبناء المستقبل، فضلاً عن كونه قاطرة التنمية والمسار الأمثل نحو اقتصاد ومجتمع المعرفة، وهو ما يلقي بمسؤوليات إضافية على المؤسسات التربوية المعنية بتطوير التعليم".