ووصف عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، عبدالصمد حيكر، قرار وزارة التربية الوطنية بمنع الأساتذة من متابعة دراستهم  بـ"غير المفهوم"، خاصة أنه يأتي في ظل سريان إلغاء الترقية بالشهادات، مما يستدعي مناقشته من مختلف الجوانب.

وأوضح حيكر أن الفريق داخل المجلس له مؤاخذات على القرار الأخير للوزارة، الذي امتنعت بموجبه عن الترخيص للأساتذة بمتابعة الدراسة.

وأضاف حيكر أن هذا القرار خلق تسبب في ارتباك الدخول المدرسي على الغرم من المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتحقيق دخول مدرسي متميز.

كما دعا حيكر إلى إخراج موضوع التعليم من دائرة التجاذبات السياسية ومن حسابات أغلبية معارضة، باعتباره قضية وطنية جامعة، والعمل على تحقيق إصلاحات جذرية داخل المنظومة التعليمية.