أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط  يوم الأحد بالجزائر العاصمة، على ضرورة إعداد ميثاق للأخلاق المهنية للجماعة التربوية يكون بمثابة دليل للعمل اليومي داخل المدرسة.
وأوضحت الوزيرة في كلمة لها بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة، أنه "في غياب المقاييس الاحترافية، يجب التحلي بالأخلاق المهنية من خلال إعداد ميثاق لهذه الأخلاق للجماعة التربوية يكون بمثابة دليل للعمل اليومي داخل المدرسة".
وبخصوص أهمية تنظيم هذه الندوة الوطنية التي تدوم يومين، ذكرت السيدة بن غبريط انه يتم من خلال هذا اللقاء "إجراء تقييم مرحلي لإصلاح المدرسة مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج التي خرجت بها الاستشارة الوطنية لسنة 2013 حول طور التعليم الالزامي".
وشددت في هذا الإطار على "حتمية تبني المقاربة النسقية حتى تكون المدرسة فعلا في خدمة التلميذ مع تمكينه من الحصول على الأدوات الحقيقية للتفكير والتحليل".
وترى الوزيرة أن إصلاح المدرسة "يحتاج إلى مراحل لتقييم وضبط نظامها ونظمها الفرعية" وذلك بالاستناد -كما قالت- إلى "عناصر مرجعية من بينها  تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية المصاغ في سنة 2000 والإجراءات المسطرة من طرف الحكومة  في 2002 والقانون التوجيهي للتربية الصادر في 2008".
ولتحقيق قفزة نوعية في المدرسة، شددت الوزيرة على أهمية تقديم "منهجية ونتائج الاستشارة الوطنية حول طور التعليم الإلزامي في كافة الجوانب والمتمثلة أساسا في البرامج التعليمية للطور الإلزامي وتكوين المكونين وظروف تمدرس وتكافؤ فرص النجاح وعصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية".
وذكرت في هذا الإطار بالتحديات التي تواجه القطاع في مجال البيداغوجيا من بينها "مسألة تعميم التعليم التحضيري لتحقيق الإنصاف بين التلاميذ وإشكالية ضمان تعليم اللغات الأجنبية في كل مدارس الجنوب والهضاب العليا الى جانب تحسين البرامج والتكفل بالكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراجعة".
وأكدت السيدة بن غبريط في ذات السياق على ضرورة تقديم "نفس التعليم وبنفس النوعية لكل التلاميذ عبر التراب الوطني، بما في ذلك الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على كسر كل الحواجز والعراقيل التي تعيق هذا المسعى".
وألحت الوزيرة على ضرورة تسطير "سياسة منسجمة مع سياسات تنمية الموارد البشرية والمهن والكفاءات"، مؤكدة أن ملف التكوين سيكون من "اهتمامات القطاع لتحقيق الوثبة النوعية".
كما أكدت على ضرورة "إتباع نفس المنهجية في تقييم مرحلة التعليم الثانوي خلال السنة المقبلة بمشاركة القاعدة والشركاء الاجتماعيين وصولا إلى تنظيم ندوة وطنية".
وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تخرج هذه الندوة التي عرفت حضور عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه وأعضاء من الحكومة وإطارات القطاع والشركاء الاجتماعيين، ب"اقتراحات عملية تأخذ في الحسبان عناصر السياق التي تحيط بالمدرسة"، مشيرة إلى أنه سيتم "الانطلاق فورا في تحضير الاجراءات العملية لتجسيدها إبتداءا من الدخول المدرسي 2015- 2016 ".
وتتواصل أشغال هذه الندوة في جلسات مغلقة وعلى مستوى ثماني ورشات عمل تعكف على مناقشة أكثر من 850 اقتراح منبثق عن اللقاءات التشاورية الوطنية و الجهوية السابقة.
وتتعلق هذه الاقتراحات بتكوين المكونين والبرامج التعليمية وتدابير المرافقة إلى جانب التطرق إلى الحكامة و الإدارة المدرسية و الأخلاق التربوية والتقييم والتوجيه والامتحانات المدرسية والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
كما تتناول التعليم المتخصص والمدارس الخاصة والبحث في التربية وشروط التمدرس وتكافؤ الفرص.