خصص مشروع قانون المالية لسنة 2015 اعتمادات مالية كبيرة لتطوير التعليم والخدمة الصحية في المغرب ، شملت 46,3 مليار درهم إلى التربية الوطنية والتكوين المهني، 9 مليار درهم إلى التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، 13 مليار درهم إلى تطوير الخدمة الصحية  .

وتراهن الحكومة من خلال هذا المشروع المالي على دعم إصلاح التعليم باعتباره أحد المحاور الأساسية إلى مشروع قانون المالية لسنة 2015 لما له من علاقة وطيدة بسياسة النهوض بالرأسمال البشري إلى المغرب، وخاصة في ما يتعلق بإصلاح المدرسة العمومية، وتنزيل مقتضيات البرنامج التربوي الجديد وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بهذا المجال.

ويحتوي المشروع المالي على تمويلات مهمة ستمكن من إنجاز 246 مؤسسة تعليمية جديدة، فضلًا عن دعم السياسات المرتبطة بالطعام  المدرسي والنقل المدرسي ومحاربة الأمية ومضاعفة عدد المستفيدين من برامج التربية غير النظامية.