أصدر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار مذكرة تنص على وجوب قضاء 30 عامًا عمل قبل تقديم طلب الحصول على التقاعد النسبي، في وقت كان القانون يشترط عامًا للمدرسات و 21 للمدرسين.

وعللت الوزارة التي عللت القرار بالنقص الحاد في الموارد البشرية، والذي يقدر حسب أرقام وإحصائيات وزارة التربية الوطنية بـ15 ألف مدرس ومدرسة، أثار حفيظة رجال ونساء التعليم الذين فاجأهم القرار.

وتحصر المذكرة الفئة المستفيدة من التقاعد النسبي، في الموظفين المتوفرين على ما يقل من 30 عامًا من الخدمة الفعلية، شرط موافقة لجنة يحدثها مديرو الأكاديميات لدراسة طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي. واعتبر مصدر مسؤول بالنقابة الوطنية للتعليم القرار، بكونه "يخرق مقتضيات القانون المنظم لنظام المعاشات المدنية، والذي يحدد شروط اكتساب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد".

وحدد المشرع هذه الفئات والمتمثلة في الموظفين والمستخدمين الذين قضوا مدة لا تقل عن 21 عامًا من العمل. وكذا الموظفات والمستخدمات اللواتي قضين ما لا يقل عن 15 عامًا من العمل. بالإضافة إلى الموظفين الذين يعانون من عجز، جعلهم يغادرون أسلاك الوظيفة.