دخل فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الانسان على خط قضية ما يعرف بالاعتداء الجنسي الذي تعرضت له تلميذتان تتابعان دراستهما في إحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية في المدينة، والتين تتهمان اين حارس نفس المؤسسة باغتصابهن داخل المرحاض، معلنا دعمه و مساندته لأسرتي التلميذتين وتأكيده على حقهما الدستوري في التربية و التعليم.
 
وأكدت الجمعية في بيان إنها باشرت تحرياتها في محاولة للوقوف على حقيقة الأمر خاصة بعدما توالت تصريحات إحدى الضحايا والمتهم عبر أشرطة فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث حكت تلميذة كيفية اغتصابها بمرحاض المؤسسة، في الوقت الذي نفى المتهم الجريمة جملة و تفصيلا من خلال شريط آخر مستغلا حق الرد الذي يضمنه له القانون وأعراف مهنة الإعلام –رغم أن الملف لازال قيد التحقيق- واقعة الاغتصاب حسب أقوال أسرة التلميذتين بالمرافق الصحية للمؤسسة.
 
كما عبر ذات الفرع عن إدانته لكل أشكال المس بسلامة الأشخاص و خاصة الأطفال منهم وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مستنكرا في ذات الوقت صمت المسؤولين عن قطاع التربية و التعليم إقليميا و جهويا، و عدم ضمان وسائل الحماية للتلاميذ مرتادي المؤسسة المذكورة، خاصة أن بعض قضايا التحرش بالتلميذات في نفس المؤسسة قد طفت على السطح خلال شهري مارس و يونيو 2016 حسب ما جاء في طلب مؤازرة عائلة إحدى الضحايا.
 
دعا دخل فرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الحرص على ضمان حقوق الطفل الأساسية و خاصة الحق في التعليم و الحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي و ضمان حقوق حمايتهم، مطالبا بفتح تحقيق شفاف و نزيه حول ما أصبح يعرف ب “قضية التحرش بالتلميذتين” و الاهتمام بالوضعية الصحية للطفلتين مع التعجيل بعرضهما على أخصائي نفسي.
 
كما اعتبر الفرع الحقوقي قضية السلامية البدنية للأطفال و حقهم في الحماية قضية مجتمعية تعني كل الفاعلين في مجال الطفولة و حقوق الإنسان، كما تعني جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعيات أمهات و آباء و أولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية.