شدّدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على أنَّ قطاع التعليم والمغرب بشكل عام لم يخرج بعد من تداعيات حالة "البلوكاج" ومن آثارها وتكلفتها المختلفة، مبرزة انعكاس ذلك على السياسة الاجتماعية وعلى الشغيلة المغربية بصفة عامة.

وأكدَّت الجامعة في بلاغ لها على أنّ "قطاع التربية الوطنية كان في قلب التحولات والتقلبات التي شهدها المشهد السياسي المغربي وتأثر بشكل مباشر بعدم استقرار السلطة الحكومية وبعملية تغيير الوزراء في زمن قياسي وساهم عدم الاستمرار في تعثر دينامية الحوار القطاعي ومحدودية مخرجاته العي بقيت محتشمة ودون أثر مباشر على أوضاع الشغيلة المغربية".

وسجلت على المستوى الوطني "استمرار حالة من الالتباس السياسي وعدم الاستقرار في السياسات العمومية المتبعة سيما في قطاع التربية والتكوين مما عمق من الإشكاليات والتحديات المرتبطة".

وأضاف البلاغ أنَّ هناك "فقدان للوضوح في الرؤية بالنسبة للإصلاح التربوي أو بالنسبة لإيجاد إجابات للملفات والقضايا المعلقة والمرحلة زمانيا منذ مدة وهو الوضع الذي يستدعي حسبه تسجيل حضور نقابي قوي ونوعي في الساحة النقابية والتعليمية لتحصين الحقوق والمكتسبات وتأهيل الوضع الاجتماعي والتعليمي والمهني والمادي والتكويني للشغيلة التعليمية وتجاوز حالة البلوكاج على مستوى الحوار القطاعي عبر الحسم في مسالة إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وإنهاء حالة الاحتقان المرتبطة بتسوية الوضعيات المختلفة للفئات المتضررة ونهج إيقاع نضالي مسؤول يحافظ للشغيلة التعليمية المغربية على كرامتها مكانتها ودورها في المجتمع ويتصدى لكل محاولات المس برمزيتها واعتباريتها".