أكد رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في حكومة تصريف الأعمال، أن جميع مناهج ومقررات التربية الإسلامية الخاصة في المستويات الدراسية الثلاثة قد خضعت للتطوير والتنقيح والتدقيق في مضامينها، وباتت جاهزة ومتوفرة لدى التلاميذ في الأقسام التعليمية.

وأوضح بلمختار، خلال عرض حول العمليات الجارية والمبرمجة في الموسم الدراسي 2016 و2017 بسط مضامينه أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أنه جرى تعديل 144 منهجا في إطار عملية تنقيح وتحليل شملت نحو 360 مقررا لمادة التربية الإسلامية، مضيفا أنه تم تطوير جميع الوحدات البيداغوجية المتضمنة فيها.

ولفت الوزير المنتهية ولايته ضمن حكومة عبد الإله بنكيران، في كلمته خلال انعقاد الدورة العاشرة للجمعية العمومية لـ”مجلس عزيمان”في الرباط، إلى أن هذا المشروع الإصلاحي الذي دعا إليه الملك محمد السادس شمل أيضا إلى جانب تنقيح مضامين المقررات الدراسية مراجعة مسار تكوين الأطر التعليمية المتخصصة في تدريس مادة التربية الإسلامية.

وضمن مداخلته، كشف المتحدث ذاته أن العمليات الجارية والمبرمجة خلال الفترة المذكورة شملت أيضا رفع مستوى التلاميذ فيما يخص اللغة الإنجليزية، مؤكدا اعتماد وزارته لمقاربات منهجية جديدة لتوسيع دائرة تلقين اللغة الأجنبية الثانية بالمملكة.

وزاد بلمختار بالقول: “حاولنا تشجيع خلق نوادي اللغة الإنجليزية في كل مؤسسات التعليم الثانوي لتشجيع التلاميذ على الحديث بها”، معتبرا أن هذه الخطوة حققت نجاحا باهرا رصد في أداء التلاميذ، ولافتا إلى المستوى “الجيد”، وفق قوله، الذي أبان عنه بعض الطلبة خلال مشاركتهم في جانب من قمة المناخ “كوب22″ في مراكش.

واستعرض وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في حكومة تصريف الأعمال، خلال مداخلته، أهم المنجزات التي حققتها وزارته خلال الولاية السابقة وتحديدا الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2016، مشيرا إلى إنجاز 119 مؤسسة تعليمية جديدة في مختلفة مناطق المملكة؛ 50 % منها بالعالم القروي، فضلا عن 111 مدارس جماعاتية، 215 مؤسسة داخلية.

وانتقد المتحدث ذاته الاعتمادات المالية المخصصة من ميزانية الدولة لفائدة الوزارة، مؤكدا أن الإمكانات المادية المتوفرة لا تتناسب مع المشاريع المنجزة والرؤية الإستراتيجية للإصلاح.

كما تحدث بلمختار عن المشاريع التي تخطط الوزارة لإنشائها خلال ما تبقى من فترة 2016-2017؛ في مقدمتها إنجاز 88 مؤسسة تعليمية جديدة، و119 مؤسسة جماعاتية في القرى، و224 مؤسسة داخلية إضافية، وهي المشاريع التي تدخل ضمن “الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت في نهاية هذه السنة”، وفق تعبيره.