طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأسرة التعليمية عند إصلاح نظام التقاعد حتى لا تتحمل وحدها فاتورة الإصلاح، مع اتخاذ إجراءات مصاحبة لتحسين الدخل والتخفيض الضريبي والأخذ بعين الاعتبار تحملات الأسر في مجال التمدرس.

واستنكرت النقابة ذاتها في بيان عقب انتهاء مؤتمرها الخامس، ما أسمته “انفراد الوزارة في إعداد مخطط إصلاح المنظومة التربوية دون إشراك النقابات مما ينبئ بالسقوط في خلل منهجي قد يكون من بين أسباب فشل الإصلاح”.

وشددت النقابة على أهمية تصحيح منهجية ومسار الحوار القطاعي ليصبح منتجا يفضي إلى نتائج ملموسة تنصف الفئات المتضررة وإجرائه في مدة زمنية معقولة، مع الإسراع في إخراج نظام أساسي جديد عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار جميع الفئات العاملة في القطاع، وإصلاح أنظمة التعاضد والمؤسسات الاجتماعية لتصبح في مستوى تطلعات وطموحات رجال ونساء التعليم.

واستغلت النقابة المناسبة لتذكر الوزارة بضرورة التعجيل بأجرأة وتفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية وإخراج قانوني النقابات والإضراب.

ونددت النقابة بالهجوم على المدرسة الوطنية واستفحال ظاهرة الاعتداء على رجال ونساء التعليم وغياب آليات التحفيز، وبالتأخر غيرالمبرر في معالجة عدد من الملفات العالقة أو الفئوية، بما في ذلك العديد من الاختلالات والاحتقانات الجهوية والإقليمية.

يشار إلى أن المؤتمر الذي انعقد تحت شعار “نضال مسؤول من أجل: حماية الوحدة الترابية، تأهيل المنظومة التربوية، إنصاف الأسرة التعليمية” يوم 23 و24 أبريل 2016 بسلا، عرف انتخاب الأخ عبد الإله دحمان كاتبا عاما للجامعة، كما صادق أعضاء المجلس الوطني على حميد بن الشيخ وخالد السطي نائبين للكاتب العام، ثم انتخب باقي أعضاء المكتب الوطني وهم محمد دحمان، وحسن الصايم،ْ وآمنة ماء العينين، وإدريس المغلشي، ومحمد التايكي، وحليمة الشويكة، ومحمد اللويز، ومصطفى العلوي، ولطيفة الفتوحي، ويحيى بن زاوية، وعبد اللطيف بلعماري، وعبد الرحيم بلار، ورشيد آيت لعزيز، وإدريس الشلوشي ومحمد ناجي.