تلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي في المغرب عددا من التوصيات من لدن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل النهوض بقطاع التعليم، وأبرز هذه التوصيات، الصادرة عن المنظمة التي يوجد مقرها في باريس، دعت إلى منع تكرار التلاميذ في السنتين الأولى والثانية في السلك الابتدائي وتعزيز إجراءات الدعم المدرسي لهما، ودعت المنظمة الدولية، ضمن دراسة تتعلق بتحليل نظام التقويم التربوي بالمغرب، إلى تعويض امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية بتقويم موحد للتعلمات بدون رهانات بالنسبة إلى التلميذ، بهدف تتبع تطور المكتسبات الدراسية.

وجاءت هذه الدراسة بعد عمل مشترك دام ثلاث سنوات بين المملكة المغربية والمنظمة، وجرى إنجازها تحت إشراف المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، في إطار البرنامج القطري الموقع بين الحكومة والمنظمة بتاريخ 15 يونيو 2015 في سياق تنفيذ توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

وترى المنظمة أنه يتوجب جعل البرنامج الوطني لتقويم المستلزمات الدراسية إلزاميا من بداية السنة الأولى إلى السنة الرابعة للسلك الابتدائي، بغية الكشف المبكر عن المتعثرين من التلاميذ وتوفير الدعم الضروري لمواصلة نجاحهم وتجنبيهم آفة الهدر المدرسي، أما في ما يخص نظام تقويم المدرسين، فأوصت المنظمة ببلورة واعتماد مسارات أكثر صرامة في انتقاء وإشهاد المدرسين، ووضع إطار قانوني لمهنة التدريس يعتمد على معايير مهنية.

الاقتراحات تتضمن وضع مسارين اثنين لتقويم المدرسين؛ الأول يتمحور حول المدرسة والتطوير المهني، والثاني ينجز من قبل مقومين خارجيين على تدبير الكفاءات وتحفيز ومكافأة أفضل الأداءات.

وجاء ضمن التوصيات أيضاً ضرورة وضع استراتيجية لضمان حصول جميع الأساتذة المتعاقدين على شهادة الكفاءة المهنية خلال الخمس سنوات الأولى بعد ولوجهم مهنة التدريس، إضافة إلى حذف إمكانية الترقي بشكل تلقائي باعتماد سنوات الأقدمية للمدرسين.

توصيات المنظمة تدعو وزارة التربية الوطنية أيضا إلى نشر تقرير سنوي أو نصف سنوي حول وضعية المنظومة التربوية، وإلزام الأكاديميات بتحديد أهدافها الخاصة بالتربية على المستوى الجهوي وطرق تتبع إنجازها، وصياغة تقارير وطنية لتحليل نتائج المغرب في الدراسات الدولية TIMS وPIRLS وPISA.