دعت “حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة” إلى مقاطعة امتحانات الكفاءة المهنية، المزمع إجراؤها أواخر الشهر الجاري، مقاطعة شاملة ضدا على ما أسمته “احتقارا للوزارة الوصية لفئة الممرضين، وتنكرا لمطلب الشيغلة وحقها في المعادلة الإدارية والعلمية، واستصغارا لمجهودات وطموحات الأطر الصحية”، مضيفة أن الكفاءة أساسها التكوين العلمي والأكاديمي الجيد والتكوين المستمر، وفق تعبير نص البيان.

واعتبرت الحركة ذاتها اجتياز امتحان الكفاءة لنيل السلم العاشر الخاص بفئة الممرضين تباريا من أجل الحقوق لا امتيازا، وشددت على كون “السلم 10″ حقا للممرض باعتباره مجازا من الدولة وجب أن يعين فيه ابتداء من السنة الأولى للعمل، لا أن يتبارى عليه بعد ست سنوات من الخدمة الفعلية، واصفة الأمر بالمهين.

وفي هذا الصدد، حمّل عبد النور البقالي، عضو “حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة”، وزارة الصحة مسؤولية التماطل وتملصها من تسوية وضعية الممرضين المجازين وإدماجهم في السلم العاشر، على غرار باقي القطاعات، تفعيلا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وأضاف البقالي أن هذا المطلب مكفول بقوة القانون وبموجب التزام الحكومة بتسوية وضعية الممرضين في محاضر رسمية عدة ومخططات استراتيجية قطاعية، أهمها اتفاق 5 يوليوز 2011 الذي وقعته الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات ووزارة المالية، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

واعتبر المتحدث نفسه نظام امتحانات الترقية، أو ما يطلق عليه امتحان الكفاءة المهنية، نظاما ”أبارتايديا”، وفق تعبيره، وزاد: “ففي الوقت الذي تشترط فيه وزارة الصحة 6 سنوات من العمل لاجتياز امتحان السلم العاشر بالنسبة للمرضين بنسبة نجاح مهينة لا تتعدى 13% فقط؛ أي ما يعادل 87 في المائة من الرسوب، تتعامل بسخاء كبير مع فئات أخرى من خلال اعتماد 4 سنوات فقط لاجتياز امتحانات الترقية وبنسبة نجاح تصل إلى 100%، كما هو الحال بالنسبة للأطباء”.