طالبت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في مكناس، من إدارة ثانوية محمد الخامس التأهيلية في ويسلان، بالتراجع عن قرارها القاضي بطرد تلميذة وإرجاعها رفقة زميلها لمتابعة دراستهما، مع عقد مجلس القسم لاقتراح إحدى العقوبات البديلة المتضمنة في المذكرة الوزارية رقم 867 /14.
 
وأوضحت المديرية الإقليمية في بلاغ لها، أنها أوفدت لجنة إقليمية للبحث والتحري في القرار المتخذ من طرف مجلس القسم بالثانوية المذكورة، والقاضي بطرد تلميذة وفصلها عن الدراسة ومطالبة تلميذ آخر بتغير المؤسسة بسبب "سلوكهما المتعارض مع النظام المدرسي"، مشيرًا إلى أنه "تبين أن قراري الطرد والتنقيل لا ينسجم مع مضامين المذكرة الوزارية رقم 867 /14".
 
وأضاف البلاغ أن المذكرة تنص في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام، على اعتماد عقوبات بديلة لعقوبة التوقيف المؤقت عن الدراسة والمتمثلة في تقديم خدمات ذات نفع عام داخل المؤسسة التعليمية وخارج أوقات الدراسة، وذلك على أساس أن تحفظ كرامة واعتبار التلميذ المعني وألا تعرضه لأي تجريح أو تحقير وألا تمس بسلامته الجسدية .
 
وأشارت المديرية إلى أن هذه العقوبات تتمثل في تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة، أو إنجاز أشغال البستنة، أو القيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية، أو المساعدة في تحضير الأنشطة الرياضية، أو المساعدة في الأشغال المرتبطة بتقديم خدمات المطاعم والداخليات المدرسية.
 
وأثار قرار طرد تلميذة من مؤسستها التعليمية في مدينة مكناس، بسبب ضبطها هي وزميل لها يتبادلان قبلة داخل القسم، ردود فعل كثيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رفعوا “هاشتاغ” باسم “رجعوا البنت تقرا”، منددين بالقرار الجائر الذي من شأنه أن يقضي على مستقبل الفتاة التي أصبحت تعيش حالة نفسية جد متأزمة وتهدد بالانتحار.
 
وأدان حقوقيون وفاعلون جمعويون هذا التمييز في العقاب، متسائلين إن كانت "الفعلة" تستحق حقًا كل ذلك، معتبرين أن الأمر فيه نوع من الإجحاف والظلم للتلميذة، فيما حمل رواد "فيسبوك" و"تويتر" مسؤولية هذا “الطيش” للأسرة التربوية التي كان عليها أن تتعامل مع الموضوع بشكل أكثر عقلانية وتوعية، وليس بإصدار عقوبة لا تليق إلا بفعل إجرامي وليس بطيش مراهقين شباب.
 
وكانت "قبلة طائشة" بين تلميذ وتلميذة داخل القسم، في ثانوية محمد الخامس في ويسلان في مدينة مكناس، قد أنهت مسار التلميذة التي صدر في حقها قرار الطرد من طرف المجلس التأديبي فيما خففت العقوبة في حق التلميذ بالاكتفاء بمنحه إمكانية التنقل لمتابعة دراسته بثانوية أخرى.